أكد المحامي مازن الكردي، عضو لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، أن حقوق المسافرين في المملكة محفوظة بموجب نظام الطيران المدني الصادر عام 1426هـ، ولائحة حماية حقوق المسافرين التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني عام 1444هـ، والتي تنص على عدد من الالتزامات تجاه المسافرين في حال تأخر أو إلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة.

وأوضح الكردي أن الناقل الجوي ملزم بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة قبل 45 دقيقة من موعد الإقلاع، وتحديث المعلومات كل نصف ساعة، كما يحق للمسافر الحصول على المساندة المناسبة، مثل توفير الوجبات والفنادق إذا تطلب الأمر، خاصة عند تأخر الرحلة بين ساعتين وست ساعات، ويحق له قبول الرحلة البديلة أو رفضها، وإذا تجاوز التأخير ست ساعات، فإن للمسافر الحق في فسخ عقد النقل واسترداد قيمة التذكرة كاملة.

وفي حالات إلغاء الرحلات، أشار الكردي إلى ضرورة تواصل الناقل مع المسافرين لتقديم بدائل أو استرداد قيمة التذكرة، مع تقديم المساعدات اللازمة، سواء كان الإلغاء بسبب ظروف طارئة أو أسباب تشغيلية.

وفيما يتعلق بفقدان أو تلف الأمتعة، أوضح أنه يجب على المسافر تقديم شكوى فورية عند الوصول، أو خلال سبعة أيام في حال تلف الأمتعة، و21 يومًا في حال فقدانها، وفي حال تجاهل شركة الطيران للشكوى، يمكن تصعيدها إلى الهيئة العامة للطيران المدني عبر منصاتها الرسمية.

وشدد الكردي على أهمية متابعة الشكاوى برقم مرجعي سواء كانت المشكلة داخل الطائرة أو في المطار، وضرورة تصعيدها في حال عدم الاستجابة خلال سبعة أيام.