الوقائع الإخبارية: أظهر الأردن تقدمًا ملحوظًا وللمرة الثانية على التوالي في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) الصادر عن منظمة Open Data Watch لعام 2024، حيث ارتفعت نتيجتها الإجمالية من 53 في العام 2020 إلى 66 في عام 2022، ومن ثم إلى 72 في عام 2024. يُبرز هذا المؤشر أداء الدول في تغطية البيانات الرسمية وانفتاحها، ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإحصائي الوطني وتوفير البيانات بجودة عالية وشفافية أكبر.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان صحفي إن مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) يُعتبر أداة عالمية تعكس أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز الشفافية، ودعم صنع القرار، وتمكين الحكومات من تحسين أدائها في تقديم الخدمات العامة. يقيس هذا المؤشر مدى تغطية البيانات الرسمية، من حيث توفرها على مستويات جغرافية متعددة، وتحديثها بانتظام، وشمولية المؤشرات الإحصائية، بالإضافة إلى انفتاح البيانات، أي مدى سهولة الوصول إليها وتوفرها بصيغ قابلة للقراءة الآلية، وإتاحة خيارات مثل التنزيل بالجملة وواجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث يتم قياس الأداء عبر خمسة عناصر للتغطية وخمسة أخرى للانفتاح، ويركز المؤشر على المواقع الرسمية للمكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من المصادر الحكومية الرسمية.

كما حقق الأردن تحسناً ملموساً في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتفع مجموعه الكلي من 66.48% في عام 2020 إلى 78.1% في عام 2023، متجاوزًا بذلك متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 64.3% في عام 2020 و70.8% في عام 2023. وقد سجلت المملكة في المؤشر الفرعي لاستخدام البيانات 80، وفي خدمات البيانات 90.4، ومنتجات البيانات 81.6، ومصادر البيانات 68.6، والبنية التحتية للبيانات 70. ويُعد مؤشر SPI أداة محورية لتحديد نقاط القوة والضعف في النظام الإحصائي، ويهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الإحصائية وتسهيل استخدامها لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

ويُعزى هذا التقدم إلى جهود واضحة وممنهجة تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للأعوام 2025–2029، التي تهدف إلى تعزيز توافر وجودة واستخدام البيانات الرسمية بشكل مستدام. كما ينسجم هذا التحسن مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، التي تؤكد على دور البيانات الدقيقة في دعم السياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وازدهار الأردن في مختلف القطاعات.