شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأربعاء، مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.

حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما رفض المجلس أيضًا مقترحا من أحد النواب يطالب فيه بمد المدة إلى 10 سنوات بدلًا من 7.