في خضم التحولات المتسارعة في لبنان، تبرز لجنة 'الميكانيزم' كواحدة من أكثر الآليات إثارة للجدل، إذ تحولت من إطار لتثبيت وقف إطلاق النار إلى كيان يواجه اتهامات بالعجز والتآكل.

تمثل 'لجنة الميكانيزم' العمود الفقري لمراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، غير أن هذه الآلية تدخل اليوم مرحلة إعادة تشكل قد تنهي صيغتها الحالية لصالح إطار تفاوضي أضيق يقتصر على ثلاثة أطراف فقط.

ما هي 'الميكانيزم'؟

تحمل اللجنة اسمها الرسمي: لجنة الإشراف والمراقبة على وقف الأعمال العدائية، وهي آلية أمنية ودبلوماسية دولية أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024 لإنهاء المواجهة العسكرية بين إسرائيل و'حزب الله'. وتمثل هذه اللجنة نسخة مطورة عن اللجنة الثلاثية التي كانت قد انبثقت عن القرار الأممي 1701 عقب حرب عام 2006.

وجاءت كإطار تنسيقي غير مباشر بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية-فرنسية، وبمشاركة قوات 'اليونيفيل'، بهدف مراقبة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخروقات الميدانية.

وتضم اللجنة ممثلين عسكريين ومدنيين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، برئاسة ضابط أمريكي. وفي أواخر العام الماضي، عين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني المدني، في خطوة عكست ربط المسار الأمني بالسياسي، لكنها أثارت رفض 'حزب الله' الذي رأى فيها تحضيرا لمسار تفاوضي أوسع.

المهام والأهداف الرئيسية

أُسندت إلى اللجنة مسؤوليات محددة لضمان استقرار الوضع الميداني، تشمل:

رصد الانتهاكات: التحقق من أي خروقات ميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار من كلا الجانبين، والعمل على معالجتها.

تنسيق الانسحابات: الإشراف على جدول انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تقدمت إليها خلال العمليات العسكرية.

دعم انتشار الجيش اللبناني: مواكبة انتشار وحدات الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني بوصفه القوة الشرعية الوحيدة.

نزع السلاح غير الشرعي: التحقق من خلو منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح أو بنية تحتية عسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية.

مسار عمل اللجنة من 2024 إلى 2026

في ديسمبر 2024، انطلقت الاجتماعات الأولى للجنة في الناقورة (جنوب لبنان)، وأرست الإطار التنظيمي الأولي للاتفاق، وسط استمرار خروقات ميدانية متفرقة.

وخلال عام 2025، عقدت اللجنة أكثر من 13 اجتماعا اقتصر التمثيل فيها على الجانب العسكري البحت، قبل أن يشهد نهاية العام تحولا لافتا بضم ممثلين مدنيين، في خطوة هدفت إلى توسيع قنوات التفاوض بين الأطراف.

أما في فبراير 2026، فقد عقد الاجتماع السابع عشر للجنة في الناقورة، وتناول بحث الخروقات الجوية والبرية المتصاعدة، إلى جانب مسائل إعادة الانتشار على الأرض.

التحديات والوضع الحالي في النصف الثاني من 2026

تواجه 'لجنة الميكانيزم' حاليا مرحلة من الجمود والتحول، إذ تشير المعطيات السياسية الراهنة إلى ما يلي:

الجمود الفني والسياسي: توقفت الاجتماعات الدورية بسبب خلافات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول آلية فرض الأمن وتفسير بنود نزع السلاح.

التحول نحو آلية جديدة: تشير المعطيات الأخيرة إلى أن 'الميكانيزم' لم يعد الإطار الذي يدير المرحلة الجديدة، وأن واشنطن انتقلت إلى إعداد لجنة أمنية وعسكرية ثلاثية تضم ممثلين للجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي والجانب الأمريكي، برئاسة الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد الذي كان يرأس 'الميكانيزم' سابقا.

اتهامات بالعجز والتآكل: رغم المهام المعلنة، واجهت اللجنة انتقادات حادة منذ تأسيسها، إذ لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية رغم وجود الاتفاق، ومع تصاعد العمليات الإسرائيلية، توقف عمل اللجنة فعلياً وتحول دورها إلى لجنة لوجيستية إنسانية محدودة.

تباطؤ في التصاريح الإنسانية: وجهت انتقادات إضافية للجنة بسبب تباطؤها في منح تصاريح لفرق الإنقاذ والإسعاف للوصول إلى ضحايا القصف الإسرائيلي.

تصدع داخلي وخلافات دولية: عانت اللجنة من خلافات بين الدول المشاركة فيها، لا سيما بين إسرائيل وفرنسا، إذ اتهم الجانب الإسرائيلي باريس بـ'تبني الموقف اللبناني'، ورفض التحقق من التزامات لبنان، مما أضعف دور اللجنة وعطل اجتماعاتها.