تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 26/2025 دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

كما تسعى الحكومة لوضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وخفض معدلات التضخم .

في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أن مصر تتبنى نظاما مرنا لسعر الصرف والانضباط المالي والعمل الي خفض نسبة الدين، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري اثبت قدرته على مواجهة التحديات.

وأشار رئيس الوزراء الى أن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفع إلى 17٪؜ كما زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 32٪؜ ، كما وصلت معدلات البطالة الى أقل من 7٪؜، كما تراجع التخضم الى 13.7٪.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنائب رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الأحد والذي أكد أن مصر تقدمت في مسار الاصلاح الاقتصادي وشهدت انخفاضا في التضخم والبطالة وارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي .

في هذا الصدد، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية التي تستهدف ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.

و عن مكتسبات تراجع التضخم على الاقتصاد،أشارت ' الكسان ' خلال تصريحات لـ' صدى البلد' إلى أن تصريحات الحكومة بشأن إنخفاض التضخم  سيكون لها تأثيراتها الإيجابية المباشرة على تنوع الاقتصاد المصري، لاسيما  تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة جراء الأزمات العالمية المتصاربة ، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

و أوضحت عضو البرلمان أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً كبيرا في كبح جماح التضخم، مؤكدة ان المواطن المصري سيستشعر ما تتخذه الدولة من إجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة .