صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، النظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، والذي يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

ويدعم النظام تعزيز القدرات الخدمية والاستثمارية للبلديات؛ من خلال فتح المجال أمام عدد منها لإنشاء أسواق جملة مشتركة، بما ينعكس إيجاباً على تخفيض الكلف التشغيلية، وتمكين المزارعين من تسويق محاصيلهم الزراعية وحصولهم على أفضل الأسعار.

وتضمنت التعديلات على النظام الأصلي لسنة 2016، إضافة فقرة تمنح الحق لبلدية أو أكثر بالتشارك في إنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدد آلية الإدارة، ونسب المساهمة، وحصص الموارد المالية، والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تُبرم بين البلديات المعنية.

ويهدف النظام إلى تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، لا سيما غير القادرة منها على إنشاء أسواق منفردة، بما يسهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي، وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات الزراعية.

كما يُسهم في دعم المزارعين وتسهيل تسويق المنتجات الوطنية عبر قنوات رسمية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وتنمية الموارد المالية للبلديات عبر رسوم البيع والسمسرة وبدل تأجير المحال والبرادات.