عبّر عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات عن تضامنهم مع أسطول الصمود العالمي والمغاربي وتنديدهم الشّديد ب'الاعتداء السّافر' من سلطات الاحتلال ضد سفن الأسطول فجر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 في المياه الدولية، واعتقال مئات النشطاء من جنسيات مختلفة، من بينهم تونسيون، في خرق فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وطالبت الأحزاب والجمعيات في بيانات لها، الدّبلوماسية التونسية إلى التحرّك العاجل والفاعل للضّغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، فضلا

عن الدّعوة إلى وقفة أمام السفارة الأمريكية تنديدا بهذا الاعتداء.

فقد عبّر ائتلاف صمود، الذّي يضمّ أحزابا وجمعيات، عن تضامنه الكامل مع المشاركين في أسطول الصمود ومع عائلاتهم، ودعا إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية اليوم على الساعة السابعة مساء، مع إمكانية تحويلها إلى اعتصام مفتوح إلى حين إطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف الإبادة الجماعية.

من جهته طالب حزب حركة حقّ السلطات التونسية بالقيام بدورها في حماية المواطنين التونسيين المنتمين لأسطول الصمود للتصدي لجميع ما سيتعرضون له من احتجاز أو غيرها من أشكال الترهيب والترويع، داعيا إلى ضرورة تحرك ديبلوماسي مستعجل لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين ممارسات العدو الصهيوني في حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة والتصدي اللاقانوني لجميع التحركات لكسر الحصار وآخرها أسطول الصمود.

أمّا حزب العمّال فقد أهاب بكلّ قوى الحرية في العالم وفي الوطن العربي أن تهبّ نُصرة لغزة وللمشاركات والمشاركين في أسطول الصمود من مختلف بلدان العالم، كما دعا الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى التحرك احتجاجا على هذا العدوان واستنكارا لملازمة السلطة الصمت تجاهه ومطالبة بتجريم التطبيع مع 'الكيان النازي.'

وجدّد الحزب الجمهوري مساندته المطلقة لهذا التحرك النضّالي العالمي في وجه العدوان الصهيوني على شعب غزّة وعلى كل القيم الانسانية، مؤكّدا افتخاره بابناء تونس الذين أدركوا مسافة الصفر مع بحرية العدو والذين قهرتهم الظروف لمواصلة رحلة كسر الحصار. وطالب السلطات التونسية باعلان موقف واضح من هاته العملية العدوانية على اسطول الحرية و كسر الحصار على غزة وبذل كل ما يمكن بذله لدى أصدقاء تونس للتدخل وضمان سلامة وكرامة التونسيين الاسرى.

أمّا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات فقد اعتبر أنّ الاعتداء على أسطول الصّمود جريمة حرب دولية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الأممية، ويصنَّف ضمن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

وطالب الحكومة التونسية بالتحرك الفوري على المستويات الدبلوماسية والقانونية، عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة والهلال الأحمر الدولي، لضمان سلامة المشاركين والعمل على الإفراج الفوري عنهم في حال احتجازهم، فضلا عن المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته كاملة وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والقانوني لإيقاف العدوان، وفرض احترام القوانين الدولية، وتأمين ممرّات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات وإجلاء المصابين.

وشدّد التكتّل على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في حال استهداف الأسطول عسكرياً، لمحاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأهاب حزب آفاق تونس بالمجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية إلى التدخل العاجل لمحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الجريمة الجديدة المضافة إلى سجل انتهاكاتها المستمرة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المحتجزين وتمكينهم من مواصلة مهمتهم الإنسانية.

كما حثّ السلطات التونسية على بذل كل الجهود الدبلوماسية والتحركات الميدانية الفعلية، بعيدًا عن الشعارات الإنشائية، من أجل تأمين إطلاق سراح المواطنين التونسيين المحتجزين وضمان سلامتهم.

وثمّن حزب حركة النهضة ما وصفه ب'هبّة الشباب التونسي' لنصرة هذا الحراك التضامني، داعيا كلّ التونسيين والتونسيات للخروج انتصارا لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وطالبت الحركة في بيانها بوضع حدّ ل'عربدة كيان الاحتلال الصهيوني' وإجباره على احترام القانون الدولي، وإنهاء الحرب على غزة، ووضع حدّ نهائي لجرائم التجويع والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.