دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار، للأسبوع السابع على التوالي، مُسجلًا متوسط سعر 48.37 جنيه بختام تعاملات الثلاثاء، وهي أعلى قيمة مُسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالزيادة الموسمية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة الخليجية الصيفية في مصر، فيما واصلت البورصة تسجيل معدلات قياسية، ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 35 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ الجنيه المصري رحلة صعود تدريجية أمام الدولار منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي، رابحًا بضعة قروش في معظم أيام التداول، لينخفض سعر الدولار من متوسط 50.74 جنيه للشراء في يوم 22 من الشهر نفسه إلى 48.37 جنيه، الثلاثاء، بقيمة 2.37 جنيه بنسبة انخفاض 4.67%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتزامن مع ارتفاع الجنيه، صعود قياسي لمؤشرات البورصة، دفعت المؤشر الرئيسي 'EGX30' ليتخطى حاجز 35 ألف نقطة للمرة الأولى، ليغلق عند 35,254 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.58% للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقي ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه (50.6 مليار دولار).

قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الارتفاع المستمر للجنيه أمام الدولار مرتبط بتحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من مصادر تحويلات المصريين بالخارج، والتي ترتفع موسميًا خلال هذه الفترة من العام تزامنًا مع عودة المغتربين لقضاء إجازة الصيف مع عائلاتهم، وزيادة عوائد السياحة، لا سيما الخليجية خلال شهور الصيف، والتي تنمو بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وتتميز بارتفاع مستويات الإنفاق، علاوة على الزيادة الموسمية لصادرات الحاصلات الزراعية.

وسجّل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي قفزة تاريخية، متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، ليصل إلى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

أضاف نجلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'تحسن المصادر الدولارية مع تطبيق البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، أدى إلى وفرة في المعروض الدولاري وانخفاض سعره أمام الجنيه، وتزامن مع هذه الوفرة عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في أعقاب استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة'. 

وأشار نجلة إلى تقارير دولية قال إنها 'أكدت أن سعر صرف الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنسبة تتراوح ما بين 30-35% ما شجع التنازل عن الدولار في القنوات الرسمية'.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، تقريرًا لبنك غولدمان ساكس، أكد فيه أن الجنيه لا يزال مُقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، وتوقع ارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.

وتوقع محمود نجلة استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر خلال الخريف المقبل، وانخفاض سعر الدولار أمام العملات عالميًا، ما يمنح أسعار الصرف في الأسواق الناشئة 'متنفسًا' للتحرك أمام الدولار حتى ولو بقيم بسيطة في حدود 5% ليستمر الدولار في الانخفاض حتى مستوى 48 جنيهًا.

وقرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر إلى الخريف المقبل، وهو ما أرجعته الحكومة المصرية إلى تأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، بسبب تخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة قد تؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.

بينما أشار نجلة إلى أنه رغم تداعيات انخفاض سعر صرف الدولار على انخفاض معدل التضخم 'إلا أنه قد يسبب تداعيات سلبية أخرى أبرزها موجة جديدة من استيراد السلع الكمالية، قد تؤدي لعودة الضغط على العملات الأجنبية، كما قد تشجع المستثمرين الأجانب على جني أرباح استثماراتهم في أدوات الدين، مما يزيد من الضغط على توافر النقد'، مؤكدًا ضرورة عدم الاهتمام بسعر صرف الجنيه أمام الدولار 'بقدر الالتزام بتحقيق استقرار في سعر الصرف وتحركه في نطاق ضيق، ما ينعكس على استقرار الاقتصاد'.

وتحدث المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن 'تأثير انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، على تحسن هوامش ربحية بعض الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة التي تستورد مكونات الإنتاج من الخارج، مما ينعكس على تحسن مؤشرات سوق المال'.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس تحسنًا نسبيًا في توزان سوق الصرف، بسبب عوامل محلية أبرزها تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة موارد الدولار من القنوات الرسمية وأبرزها السياحة مدفوعة بالزيادة في أعداد السياح العرب خلال موسم الصيف، وتحويلات المصريين بالخارج، وضبط الواردات مما خفف من الطلب على الدولار، إضافة إلى التدفقات الدولاري في أدوات الدين تصل إلى 30 مليار دولار.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مرتبط باستمرار تطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرًا إلى احتمالية تأثر سوق أدوات الدين الحكومية سلبًا بانخفاض سعر صرف الدولار غير أن استمرار العائد المرتفع يحجم من هذه التداعيات السلبية، حسب قوله.