أكد بنك مصر التزامه الكامل بحماية أموال المودعين واتّباع أعلى معايير الأمان لحماية سرية حساباتهم من الاحتيال الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على تعزيز ثقافة الوعي بأمن المعلومات وحماية عملائه من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وأكد البنك التزامه الدائم بحماية أموال مودعيه ومصالحهم وبياناتهم، واتّباعه الكامل لأعلى معايير الأمان والحوكمة المصرفية.

وجدد بنك مصر التأكيد على أنه لا يطلب مطلقًا من العملاء مشاركة أي بيانات سرّية أو رموز تأكيد (OTP) سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

كما يُحذر من الضغط على أي روابط مجهولة المصدر أو مشاركة بيانات الحساب البنكي مع أي جهة غير معتمدة.

وشدد البنك على أن مسئولية حماية البيانات الشخصية ومعلومات الحساب تقع على عاتق صاحب الحساب، وعليه توخّي الحذر وعدم الإفصاح عنها لأي طرف تحت أي ظرف.

وأكد بنك مصر أنه مؤسسة مالية وطنية مسئولة تلتزم التزامًا تامًا بجميع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وعلى رأسها قانون سرية الحسابات، الذي يحظر الإدلاء بأي بيانات أو تفاصيل تتعلق بمعاملات العملاء إلا من خلال القنوات الرسمية المصرّح بها.

كما يُشدّد البنك على التزامه الكامل بالتعامل المباشر مع عملائه عبر القنوات الرسمية فقط، دون مناقشة أي تفاصيل أو مشكلات تخص حساباتهم بشكل علني أو مع أي طرف غير مفوَّض رسميًا.

وأوضح البنك أنه في حال قيام أي عميل بالدخول على صفحة إلكترونية مزيفة أو التفاعل مع مكالمات احتيالية والإفصاح طوعًا عن بياناته السرّية للمحتالين، فإن ذلك قد يُمكّنهم من تنفيذ معاملات مالية احتيالية باستخدام بياناته الشخصية.

وفي هذه الحالة، أهاب بنك مصر بالعملاء التقدّم بشكوى فورية إلى البنك وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة في أقرب وقت ممكن لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة.

ويواصل بنك مصر تنفيذ حملات توعوية مكثفة ودورية لرفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وتعزيز الثقافة المصرفية الآمنة بين المواطنين، دعمًا لأمنهم المالي والمجتمعي، وذلك وانطلاقًا من دوره الوطني ومسئوليته المجتمعية.