أكد الدكتور مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المبادرة الوطينة ابدأ تستهدف زيادة الصادرات المصرية من خلال تطبيق قواعد المنشأ التفضيلية الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والدول والتكتلات أعضاء الشراكة الأورومتوسطية .

وقال أبو زيد في تصريح خاص لـ' الدستور' إن تلك المساعى من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ تأتي فى إطار زيادة حجم الصادرات المصرية عبر زيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى أو حتى على مستوى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر بعض دول الاتحاد الأوروبى منفردة إلى جانب الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى والتى تتضمن إعفاءات جمركية على المنتجات المصرية والذى يزيد من القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج والذى يساهم أيضا فى زيادة حجم الصادرات والذى ينعكس بدوره على زيادة حجم التدفقات الدولارية باعتبار أن الصادرات أحد المصادر الهامة للتدفقات الدولارية للاقتصاد المصرى.

وأشار مدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية الاستيراتيجية، إلى أن الاتجاه من مبادرة ابدأ يتسق مع الرؤية العامة للدولة والمصرية وبرنامج الحكومة المصرية فى زيادة الصادرات إلى 103 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن زيادة حجم التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى إلى جانب الدعم الفنى والاستشارى والتدريبى للمصدرين على الجوانب الفنية لعمليات التصدير وكيفية الاستفادة من تلك الإعفاءات وبالتالى زيادة قدرة المنتجين الذين يستهدفون التصدير إلى الاتحاد الأوروبى معلوماتيا عن المواصفات والمعايير التى تسمح بنفاذ المنتجات المصرية دون تعطيل والذى ينعكس على زيادة الثقة فى جودة وتنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية.