أثار حكم قضائي في المغرب جدلا واسعا حيث بُرأ رجلا

متزوج وامرأة من الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل وظهورهما في شريط فيديو وهما يرقدان على فراش واحد.

كما اعترف المتهم بممارسة الجنس مع المتهمة سابقا، أمام الشرطة القضائية، قبل أن ينكر ذلك أمام هيئة المحكمة.

وبحسب المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة المغربية فإنه لا يجوز قانونا إثبات جنحة الخيانة الزوجية إلا بالوسائل المحددة حصرا في القانون، وهي المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي واعتبرت هيئة الحكم أنه لا دليل للمحكمة على ثبوت جنحة الخيانة الزوجية.