الثورة نت/..

حذّر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الثلاثاء، من احتمال تحوّل لجنة التكنوقراط المعلن عنها لإدارة قطاع غزة من أداة إنقاذ مؤقتة إلى صمام لإدارة الأزمة القائمة.

جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المركز تحت عنوان «لجنة التكنوقراط الفلسطينية: فرصة إنقاذ مؤقتة أم أداة لإدارة الأزمة وتأخير التصعيد?»، والتي تناولت ترتيبات المرحلة الثانية لإدارة غزة، بعد وقف إطلاق النار الأخير في أكتوبر 2025، في ظل أوضاع ميدانية هشة واستمرار الخروقات الإسرائيلية، وفقا لموقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشارت الورقة إلى أن اللجنة، المكلّفة بإدارة الشؤون المدنية في القطاع، تعمل ضمن إطار إداري–سياسي يخضع لإشراف دولي، ويقيد سيطرتها على الملفات السيادية، أبرزها الأمن والمعابر وإعادة الإعمار، ما قد يحدّ من قدرتها على معالجة جذور الأزمة أو حماية السيادة الوطنية، ويجعل دورها أقرب إلى إدارة الأزمة بدل حلها.

وسلّطت الورقة الضوء على تحديات عدة تواجه اللجنة، منها ضعف الثقة والشرعية، التعقيدات الأمنية، دمج الموظفين وتمويل الموارد، الضغوط الدولية والإقليمية، إضافة إلى الرهان على إعادة الإعمار في بيئة غير مستقرة.

وعرض المركز عدة سيناريوهات محتملة، مختتما ورقته بالتأكيد على أن الترتيبات الراهنة قد تُعيد تعريف القضية الفلسطينية كأزمة إنسانية–إدارية طويلة الأمد، داعياً إلى تعزيز المرجعية الوطنية، إعادة تحديد صلاحيات لجنة التكنوقراط،، ربط الإدارة بالمسار السياسي، وضمان الاستدامة المالية والبشرية، مع وضع خطط طوارئ لمواجهة أي انهيار محتمل.