هلا أخبار – أعلن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة عن اتفاق على آلية جديدة لمعالجة قضايا المستثمرين المستفيدين من قانون البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتسديد قيود الموجودات الثابتة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك العامة.

وأكد أبو غزالة خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاستثمار لن تألو جهدا في متابعة جميع القضايا التي تهم المستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

وأوضح أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، ستسهم في تسريع إنجاز معاملات قيود الموجودات الثابتة المعفاة، والإجراءات المرتبطة بها، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في تواصلها مع المستثمرين لتسهيل المعيقات التي تواجههم في هذا السياق، فيما تتولى دائرة الجمارك تنفيذ إجراءات التسديد وفقا للآلية المعتمدة.

وأضاف أنه وبحسب الآلية الجديدة، يتم التمييز بين البيانات الجمركية ما قبل عام 2002، والتي تسدد تلقائيا دون كشف حسي أو إبراز البيانات الجمركية، وبين البيانات بعد عام 2002 التي تسدد تلقائيا أيضا مع ضرورة تقديم البيانات الجمركية.

من جانبه، أكد مدير عام الجمارك اللواء الجمركي أحمد العكاليك، استمرار العمل والتنسيق على جميع المستويات لدى الجهات التنفيذية، وبالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، وتخفيف أية أعباء قد تواجههم.

بدوره، أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن شكره لوزارة الاستثمار على دورها المقدم لخدمة المستثمرين، لافتا إلى أن التعاون مستمر بين الغرف الصناعية ووزارة الاستثمار لتسهيل واختصار الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين.

وحضر اللقاء مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.