اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة عام واحد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأمريكية التي تواجه مستويات قياسية من الديون، لكنها في الوقت نفسه أثارت معارضة واسعة من القطاع المصرفي وشركات بطاقات الائتمان.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، يسعى ترامب إلى أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 20 يناير، بعد عام من توليه منصبه، معتبراً أن المعدلات الحالية للفائدة، التي تتراوح بين 20 و30%، تمثل «استغلالاً غير مقبول» للمستهلكين.

وتشير بيانات مكتب الحماية المالية للمستهلك إلى أن نحو 195 مليون أمريكي امتلكوا بطاقات ائتمان في عام 2024، وبلغت قيمة الفوائد التي دفعوها حوالي 160 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن إجمالي ديون بطاقات الائتمان وصل إلى نحو 1.23 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.

وفي الوقت الحالي، يدفع الأمريكيون فوائد تتراوح في المتوسط بين 19.65% و21.5%، وهي مستويات لا تزال قريبة من أعلى معدلاتها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، رغم تراجع طفيف خلال العام الماضي مع خفض أسعار الفائدة الأساسية.

وتقدر دراسات بحثية أن فرض سقف للفائدة عند 10% قد يوفر على الأمريكيين نحو 100 مليار دولار سنوياً.

غير أن البنوك وشركات بطاقات الائتمان تحذر من أن هذا الإجراء قد يدفع المؤسسات المالية إلى تقليص الإقراض، خصوصاً للمقترضين ذوي المخاطر المرتفعة، أو إلغاء بعض المزايا والمكافآت المرتبطة بالبطاقات.

وقالت جمعية المصرفيين الأمريكيين ومنظمات مصرفية أخرى إن «تطبيق هذا الحد الأقصى سيدفع بعض المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيماً وأكثر تكلفة»، مثل قروض يوم الدفع.

ويرى منتقدو المقترح أن تحديد سقوف صارمة للفائدة قد يؤدي إلى إقصاء الفئات الأضعف مالياً من سوق الائتمان، كما حدث في تجارب سابقة داخل بعض الولايات الأميركية، في حين يؤكد مؤيدو الفكرة أن البنوك تحقق بالفعل أرباحاً كبيرة من الرسوم المفروضة على التجار، ما يسمح لها بالاستمرار في تحقيق أرباح حتى مع خفض الفوائد.

ويبقى مقترح ترمب، في حال المضي به، مرشحاً لإشعال مواجهة سياسية واقتصادية واسعة بين البيت الأبيض والقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.