تنقضي الجمعة، مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب إيران، وسيضطر إن لم يفعل إلى اللجوء للكونغرس لتمديدها، لكن هذا الموعد سيمر على الأرجح دون تغير في مسار الحرب الذي يعتريه الجمود.

لكن محللين ومساعدين في الكونغرس توقعوا إما أن يخطر ترامب الكونغرس باعتزامه تمديد المهلة 30 يوما أو يتجاهلها بالكامل، وستقول إدارته حينها إن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للحرب.

وأصبحت صلاحيات الحرب، مثل معظم السياسات في الكونغرس المنقسم بشدة، مسألة حزبية بامتياز.

ويطالب الديمقراطيون، الذين يشكلون المعارضة، الكونغرس باستعادة العمل بحقه الدستوري في إعلان الحرب، بينما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بمحاولة استخدام قانون صلاحيات الحرب لإضعاف ترامب.

وحاول الديمقراطيون مرارا منذ بدء الحرب تمرير قرارات تهدف إلى إجبار ترامب على سحب القوات الأميركية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الجمهوريين الموالين لترامب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، صوتوا ضد هذه القرارات بالإجماع تقريبا.

وبموجب قرار سلطات الحرب لعام 1973، لا يمكن للرئيس الأميركي الاستمرار في شن عمل عسكري سوى لمدة 60 يوما، وإلا يلجأ للكونغرس للحصول على إذن أو طلب تمديد 30 يوما بسبب 'ضرورة عسكرية لا مفر منها تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية'.

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

وأبلغ ترامب الكونغرس بالصراع رسميا بعد 48 ساعة، مثلما ينص القانون، ليبدأ العد التنازلي لمدة الستين يوما التي تنتهي في 1 أيار.

هدنة هشة

وقال مسؤول أميركي إن من المقرر أن يطّلع ترامب الخميس على خطط لشن غارات عسكرية جديدة على إيران لإجبارها على التفاوض لإنهاء الحرب.

وفي حالة استئناف القتال، بإمكان ترامب أن يقول للنواب إنه بدأ مهلة أخرى من 60 يوما، وهو أمر قام به مرارا رؤساء من الحزبين منذ أن أقر الكونغرس قانون صلاحيات الحرب ردا على حرب فيتنام.

وصدر القانون بتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين لا يؤيدون الحرب على إيران، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى بعد ستة أشهر في تشرين الثاني وستحدد من سيتحكم في الكونغرس العام المقبل.

وتراجعت شعبية ترامب هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها في ولايته الحالية بسبب زيادة استياء الأميركيين من تكاليف المعيشة وأرجعوا سبب ارتفاع الأسعار إلى الحرب.

لكن ترامب لا يزال يسيطر بقوة على حزبه مع اعتراض القليل من الجمهوريين على سياساته. ويدعم الجمهوريون بقوة أيضا إسرائيل ويرحبون بإضعاف إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة.

وقال كريستوفر بريبل الباحث في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن 'إنه الانتماء الحزبي، بكل بساطة... الجمهوريون يرفضون تحدي الرئيس'.

'محادثات نشطة'

لم يتحدث البيت الأبيض عن الطريقة التي يعتزم بها المضي قدما أو ما إذا كان سيطلب من الكونغرس تفويضا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه 'تجري الإدارة محادثات نشطة مع الكونغرس بشأن هذا الموضوع. أعضاء الكونغرس، الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية من خلال انتزاع سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتسببون فحسب في تقويض الجيش الأميركي في الخارج، وهذا شيء ينبغي ألا يفعله أي مسؤول منتخب'.

وينص الدستور الأميركي على أن يكون إعلان الحرب من الكونغرس وحده وليس الرئيس، لكن هذا القيد لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل أو العمليات لمواجهة تهديد فوري.

وقال عدد قليل من الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروعات قرارات صلاحيات الحرب إنهم قد يعيدون النظر في موقفهم بعد أول أيار.

ونشر السناتور الجمهوري جون كورتيس من ولاية يوتا مقالا قال فيه إنه يؤيد إجراءات ترامب، لكنه لن يؤيد استمرار العمل العسكري بعد المهلة المحددة دون موافقة الكونغرس.

لكن آخرين قالوا إنهم يريدون الانتظار قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال السناتور جون ثون من ساوث داكوتا، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام هو الأمر 'المثالي'، لكنه أضاف للصحفيين أنه لا يستبعد إجراء تصويت محتمل على منح تفويض بالحرب.

ومضى يقول للصحفيين 'نحن نستمع، ونحاول بالطبع البقاء على اطلاع بما يجري، ونحصل على تحديثات منتظمة من الإدارة بشأن التقدم المحرز'.

وشارك زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من نيويورك في رعاية مشروعات قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وقال في خطاب أمام مجلس الشيوخ، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار البنزين وغيره من السلع 'يعرف الجمهوريون أن طريقة تعامل ترامب مع هذه الحرب كارثية. إنهم يرون مدى المعاناة التي يواجهها الشعب الأمريكي في الوقت الحالي'.

وتساءل 'كم عدد مشروعات قرارات صلاحيات الحرب التي يتعين على الديمقراطيين تقديمها قبل أن يفعل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الصواب؟'.