أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، وذلك ردا على سؤال كتابي لنائبين بمجلس نواب الشعب بشأن تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري.

وأوضحت الوزارة، في جواب على السؤال الكتابي، أن المقاييس المعتمدة لإسناد هذه التراخيص حددها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 21 أفريل 2025 والمتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد وحدات الصيد البحري.

وأضافت أن الفصل السادس (جديد) من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري ينص على أن صنع وتوريد وحدات الصيد البحري التي تتجاوز حمولتها الحدود التي تضبطها السلطة المختصة، باستثناء الوحدات المعدة للتصدير، يخضع إلى الحصول على رخصة مسبقة تسندها السلطة المختصة وفقا لشروط فنية يتم ضبطها بقرار بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار رد الوزارة على استفسار برلماني حول شروط وإجراءات إسناد تراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري، مؤكدة أن منح هذه التراخيص يتم في إطار التشريع والترتيب الجاري بهما العمل.