أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، الذي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على جميع الخدمات المخصصة لهم.

وأوضح العقبي، خلال لقائه في برنامج 'الستات مايعرفوش يكدبوا' على فضائية cbc، أن امتلاك هذا الكارت يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على سيارة مجهزة، ما يضمن وصول هذه الخدمة لمن يستحقها.

وفيما يتعلق بأزمة تكدس السيارات المجهزة بالموانئ، نفى العقبي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجهة المسؤولة عن التأخير هي السلطات الجمركية، وليس الوزارة. 

وأوضح أن دور التضامن الاجتماعي يقتصر على إصدار كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص المستحقين، في حين أن الإجراءات الجمركية المتعلقة بدخول السيارات تخضع لجهات أخرى.

وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الدعم، كشف العقبي أن بعض المستفيدين من برنامج 'كرامة' قاموا باستيراد سيارات فارهة مثل مرسيدس، بورش، وبي إم دبليو، وهو ما أدى إلى إيقاف معاشهم.

وأكد أن امتلاك أصول مرتفعة القيمة، مثل السيارات الفاخرة، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لصاحب المعاش، مما يجعله غير مؤهل للاستمرار في تلقي الدعم النقدي. 

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر الحالات التي حصلت على سيارات فاخرة أثناء تلقيها الدعم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأشار العقبي إلى أن الدولة لا تعارض امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات، ولكن يجب مراعاة معايير الاستحقاق. فمن يحصل على معاش 'كرامة' باعتباره غير قادر على الكسب ثم يتبين امتلاكه سيارة فارهة بملايين الجنيهات، فإنه يفقد أحقيته في الدعم. 

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم استغلالها من قبل غير المستحقين.

ولمواجهة أي تلاعب في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، أوضح العقبي أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة تتكون من مرحلتين من الرقابة. 

تشمل المرحلة الأولى فحصًا طبيًا دقيقًا تجريه وزارة الصحة من خلال لجان طبية متخصصة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، بينما تشمل المرحلة الثانية الكشف الوظيفي الذي تتولى إجراؤه وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف قياس تأثير الإعاقة على قدرة الشخص على العمل. 

وبناءً على هاتين المرحلتين يتم تحديد مدى أحقية المتقدم في الحصول على الكارت، مما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة دون استغلال أو تلاعب.

وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على التزامها بتقديم الخدمات والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير واضحة، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان عدالة التوزيع. 

كما أكدت الوزارة أن امتلاك كارت الخدمات المتكاملة هو شرط أساسي للحصول على سيارة مجهزة، مع التأكيد على أن الدعم النقدي لن يُمنح لمن يثبت امتلاكهم أصولًا مرتفعة القيمة، في إطار سعي الدولة إلى توجيه الموارد لمستحقيها الحقيقيين.