تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري الماضي مقارنة بشهر جانفي، إذ سجلت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 8 اعتداءات على صحفيين من أصل 12 إشعارا بحالة وردت عليها.

وكانت الوحدة سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 11 اعتداء على صحفيين من أصل 13 إشعارا بحالة، وفق ما ورد في تقرير شهر فيفري حول الاعتداءات على الصحفيين.

وطالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر فيفري 2025، حالتا منع من العمل وحالتا تحريض. كما تعرض الصحفيون لاعتداء لفظي ولاعتداء جسدي وللمضايقة والصنصرة في حالة واحدة لكل منها.

وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مواطنون في مناسبتين لكل منهما ومكلفون بالاتصال ومسؤولون حكوميون ونشطاء تواصل اجتماعي وسياسيون وإعلاميون وإدارات مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.

ومن بين التوصيات الصادرة عن نقابة الصحفيين تبعا لهذه الاعتداءات، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة لاستعجال النظر في مشروع تعديل 'المرسوم 54″، والمطالبة باحترام حق الصحفيين في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين.

ودعت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة إلى معاقبة المسؤولين الذين تعمدوا تغييب وسائل الإعلام عن تغطية المستجدات في منطقتهم وفتح تحقيق في حادثة منع الصحفيين من تغطية إشراف رئيس الحكومة على إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، وإلغاء التراخيص غير القانونية المفروضة على وسائل الإعلام.

وجددت النقابة مطالبة وزارة العدل بإيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله، واحترام حق الصحفيين في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا الرأي العام.

وطالبت نقابة الصحفيين المؤسسات الاعلامية بالقطع مع حالات الصنصرة ومحاولات توجيه المحتويات الإعلامية، واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية إزاء من يتعمد الاعتداء على زملائه والإساءة إليهم داخل المؤسسات الإعلامية واعتماد خطة سلامة واضحة لحماية الصحفيين.