أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر مستقر وآمن، مطمئنًا المواطنين بأن منظومة الغذاء تمر بمرحلة من الاستقرار الكامل ولن تتأثر بالتداعيات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

وأوضح المنوفي أن الدولة المصرية انتهجت سياسة استباقية ناجحة لتأمين مخزون ضخم من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات المحلية لعدة أشهر مقبلة، بما يقطع الطريق أمام أي مخاوف تتعلق بنقص المعروض أو اختفاء السلع من الأسواق.

تفاصيل تهم المستهلك المصري

وأشار إلى أن السوق المصرية يتمتع حاليًا بمرونة كبيرة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن مائدة المصريين مؤمنة بالكامل. وفي ظل تسارع الأحداث الإقليمية، دعا المواطنين إلى تبني سلوك استهلاكي متزن يضمن استمرار استقرار الأسواق، وذلك من خلال:

تجنب التكالب على الشراء أو تخزين السلع دون مبرر، حيث إن المعروض يفوق معدلات الاستهلاك الحالية.

عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والادعاء بوجود نقص في السلع الأساسية.

الاعتماد على البيانات والتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توافر المخزون.

التأكيد على أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات افتعال أزمات سعرية وهمية.

خلفية رقمية ومؤشرات المخزون

تأتي هذه التصريحات في ظل تذبذب تشهده الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأثر حركة التجارة الدولية بالتوترات الجيوسياسية. ورغم ذلك، نجحت الدولة في بناء مخزون استراتيجي قوي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ما يلي:

القمح: يتجاوز المخزون الاستراتيجي 6 أشهر، مدعومًا بالإنتاج المحلي والتعاقدات الدولية.

الزيوت والسكر: يغطي الاحتياطي فترة تتراوح بين 5 و7 أشهر تقريبًا.

اللحوم والدواجن: كميات كبيرة متوافرة عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة 20% إلى 30%.

السلع المستوردة: توجد مخزونات تم استيرادها قبل ارتفاع تكاليف الشحن، ما يمنع أي انعكاس فوري لزيادات عالمية على الأسعار المحلية.

متابعة ورقابة صارمة

وشدد المنوفي على أن أي محاولة لاستغلال التوترات السياسية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر ستواجه بإجراءات حاسمة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسواق.

وأكد أن تحركات الأسعار العالمية لا تبرر بأي حال من الأحوال رفع أسعار السلع المخزنة بالفعل، محذرًا التجار المخالفين من التعرض لإجراءات قانونية فورية.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتاجر والمستهلك، وأن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا وتعاونًا للحفاظ على توازن الأسواق وحماية الأمن الغذائي المصري.