أعلنت الحكومة رسميًا مد فترة التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للمستأجرين هو 12 أبريل 2026، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وإتاحة فرصة كافية أمام من لم يتمكنوا من استكمال طلباتهم خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد تساؤلات المستأجرين حول موقفهم القانوني بعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، ومدى أحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية بديلة تضمن الاستقرار السكني لهم ولأسرهم.

نظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات التي تتيحها الدولة، وذلك ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويحافظ في الوقت نفسه على الحق في السكن للفئات المستحقة.

وينص القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدة القانونية للعقد، بشرط استيفاء عدد من الإجراءات والضوابط.

حدد القانون الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، وهم:

المستأجر الأصلي للوحدة.

الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قانونًا.

الورثة الذين امتد إليهم العقد طبقًا لأحكام القانون.

ويشترط للتقديم:

تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة.

تقديم إقرار قانوني بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار ينظم إجراءات التقديم وفحص الطلبات وترتيب أولويات الحجز، وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات البديلة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين.

أولوية الحصول على الوحدات البديلة

أعطى القانون أولوية في التخصيص إلى:

المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار.

الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل صدور القانون.

ويتم منح الأولوية قبل عام واحد من انتهاء المدة القانونية للعقد، مع مراعاة موقع الوحدة المؤجرة وطبيعة المنطقة التي تقع بها، عند تخصيص الوحدة البديلة.

شروط الحصول على وحدة بديلة

وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لقبول الطلبات، من أبرزها:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا أو ممتدًا إليه العقد طبقًا لقانون الإيجار القديم.

الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب قانوني.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض داخل نفس المحافظة.

أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض (سكني أو غير سكني).

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

تتيح الدولة أكثر من نظام للحصول على الوحدات البديلة، من بينها:

الإيجار.

الإيجار التمليكي.

أنظمة التمويل العقاري.

وذلك بهدف مراعاة اختلاف القدرات المالية والظروف الاجتماعية للمستأجرين.

وبذلك، يصبح 12 أبريل 2026 هو آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للمستأجرين ضمن منظومة الإيجار القديم، ما يجعل الإسراع في التقديم واستكمال المستندات أمرًا بالغ الأهمية لكل من يرغب في تأمين مسكن بديل قبل انتهاء العقود القانونية.