شهدت الساعات الاخيرة صدور حزمة من التشريعات والقوانين الجديدة في الجريدة الرسمية، حيث جاء في مقدمتها قانون معدل للملكية العقارية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الى جانب تشريعات اخرى تتعلق بتنظيم العمل المهني وقرار بالغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك ضمن خطوات تنظيمية تهدف لتحديث الاطر القانونية المعمول بها في البلاد. واوضحت النصوص المنشورة ان العمل بهذه القوانين سيبدا وفق مدد زمنية متفاوتة حددها المشرع لكل قانون على حدة، حيث تهدف هذه الاجراءات الى منح الجهات المعنية فرصة كافية لتوفيق اوضاعها قبل البدء بالتطبيق الفعلي للنصوص القانونية الجديدة.وبينت الجريدة الرسمية ان قانون الملكية العقارية المعدل سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره، حيث سيتم التعامل معه كجزء لا يتجزأ من القانون الاصلي لضمان سريان احكامه بشكل قانوني سليم.تفاصيل المواعيد الزمنية لتطبيق التشريعات الجديدةواضافت التعليمات المتعلقة بقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وقانون تنظيم العمل المهني، ان العمل بهما سيبدا بعد تسعين يوما من تاريخ النشر، وذلك لضمان المواءمة بين متطلبات الجودة والمعايير المهنية المستحدثة في القطاعات ذات الصلة.وشددت القرارات الصادرة على ان قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية سيصبح نافذا بعد مئة وعشرين يوما من تاريخ نشره، وهي المدة الاطول بين القوانين الصادرة لضمان ترتيب عمليات الانتقال والاجراءات الادارية المترتبة على هذا الالغاء.واكدت الجهات الرسمية ان هذه التعديلات تاتي في سياق المراجعة المستمرة للقوانين الوطنية لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والادارية، مع التاكيد على ضرورة الالتزام بالمدد القانونية المحددة لكل تشريع لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية.