الوقائع الإخبارية : قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة سترفع عددًا من التوصيات إلى مجلس الوزراء تتعلق بتطوير مركز حدود جابر.

وأضاف في تصريح اليوم الثلاثاء، أن التوصيات تتضمن زيادة المخصصات المالية لتوسعة المركز، ولا سيما الساحات والقاعات، نظرًا لكونه المنفذ الوحيد بين الأردن وسوريا، ولتوقع ارتفاع الضغط عليه خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة أعداد المسافرين.

وأوضح أبو حسان أن التوصيات شملت أيضًا أتمتة الإجراءات الإلكترونية، وزيادة الكوادر العاملة في المركز الحدودي، إضافة إلى توصية بإعادة افتتاح معبر الرمثا - درعا بهدف تخفيف الضغط عن مركز حدود جابر، وضمان انسيابية حركة المسافرين والشحن بين البلدين.

كما أشار إلى توصية بالسماح للأردنيين بالسفر إلى سوريا بمركباتهم الخاصة.

وبيّن أن زيارة اللجنة جاءت للاطلاع على واقع مركز حدود جابر والإمكانات المتوفرة فيه، في ظل وجود تبادل نشط وحركة مسافرين تجاوزت 10 آلاف مسافر يوميًا، إلى جانب عبور نحو 1500 شاحنة يوميًا.

ولفت أبو حسان إلى أن المركز يعمل حاليًا بكامل طاقته، حيث اطلعت اللجنة على الإمكانيات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمسافرين، ومن ضمنهم اللاجئون السوريون العائدون طوعًا إلى بلدهم، إضافة إلى الإجراءات الجمركية في قطاع الشحن، وعمليات التفتيش والتدقيق للمغادرين والقادمين من سوريا.

وأكد أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تطورًا ملحوظًا في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب حركة المسافرين، مشيرًا إلى أن بداية استقرار الأوضاع وعودة الحياة الطبيعية في سوريا سينعكسان إيجابًا على النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واطلعت اللجنة خلال الزيارة على سير العمل والإجراءات المتعلقة بحركة المسافرين والشحن، إضافة إلى الإجراءات الأمنية والجمركية المتبعة في المركز، الذي شهد خلال الأشهر السبعة الماضية حركة كثيفة في كلا الاتجاهين.

وقام أبو حسان، برفقة أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي، سالم أبو دولة، طارق بني هاني، آمال الشقران، رائد القطامين، هايل عياش، وليد المصري، علي الخزاعلة، وباسم الروابدة، بجولة ميدانية في مرافق المركز، اطلعوا خلالها على الإجراءات المتبعة من مختلف الأجهزة العاملة فيه.

ويشار إلى أن مركز حدود جابر شهد، مطلع الأسبوع الحالي، افتتاح قاعة القادمين بالحافلات من سوريا، وغرفة الإدارة المتكاملة للحدود، ومبنى الجمارك الأردنية، في إطار جهود تطوير العمل والإجراءات لتسهيل حركة المسافرين والشحن بين الأردن وسوريا.