خديجة حمودة

أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي عن التطلع الى سرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة الى مصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية وفالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد أمس، في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ورحب الوزير عبدالعاطي بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، مبرزا أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبي لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضا إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، كما أبرز الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.