ترأس الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعالية توقيع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم المُوقعة بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الأدوية بزامبيا ZAMRA، وذلك بحضور عدد من ممثلي قطاع الصناعة الدوائية المصري، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في زامبيا، حيث استضافت السفارة المصرية في لوساكا وفد زامبيا.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن توقيع الآلية التنفيذية للمذكرة المشتركة يعكس إيمان الجانبين بالدور الحيوي للتكامل الإفريقي في تحقيق الأمن الدوائي، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تسعى لتبادل التجارب الناجحة مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتقديم خبراتها في مجالات التنظيم والتسجيل والتفتيش الدوائي.

كما اكد أن هذا التعاون يأتي في إطار الرؤية المصرية لدعم القدرات الإفريقية، وتأسيس منظومة دوائية قارية تستند إلى معايير الجودة والابتكار وتلبي احتياجات الشعوب الإفريقية، مشددًا على أن الهيئة منفتحة على جميع الشراكات التي تسهم في بناء مستقبل دوائي أكثر استقرارًا واستقلالًا للقارة.

من جانبه، أشاد الدكتور ماكوماني سيانجيا، المدير العام لهيئة تنظيم الأدوية بدولة زامبيا، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هيئة الدواء المصرية في التنظيم والرقابة الدوائية، مؤكدًا أن الهيئة المصرية أصبحت مرجعية إفريقية في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وأن التعاون معها يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل الدوائي في زامبيا، كما أثنى على الجهود المصرية في دعم مبادرات الاتحاد الإفريقي؛ خاصة في مجالات الجودة، وتسجيل المستحضرات، وتيسير التبادل التجاري داخل القارة.

بدورها أكدت السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا، في كلمتها أن التعاون الدوائي بين البلدين يُعد نموذجًا يحتذى به في مجال التكامل الإفريقي، مشيرة إلى أن تفعيل المذكرة يمثل خطوة عملية لدعم مبادرات الاتحاد الإفريقي نحو توطين الصناعة الدوائية، وبناء قدرات الهيئات التنظيمية على المستوى القاري، بالإضافة إلى فتح آفاق أوسع أمام تبادل الخبرات، وتيسير حركة المنتجات الدوائية، وتوحيد معايير الجودة، بما يرسّخ مكانة إفريقيا كمركز نامٍ لصناعة دواء آمن وفعال ومعتمد على موارده الذاتية.

يعكس الحدث حرص الجانبين المصري والزامبي على تعزيز التعاون الدوائي في مجال صناعة وتنظيم الدواء، بالإضافة إلى دعم الشراكات القارية الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستحضرات الطبية، وتعميق التعاون في مجالات تسجيل المستحضرات الطبية، والرقابة التنظيمية، وتبادل الخبرات الفنية، وتيسير التصدير، ما يمثل دفعة حقيقية تجاه تحقيق الأمن الدوائي والتكامل الصناعي في إفريقيا.