الوقائع الإخباري:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، مشيرةً إلى زيادة ملحوظة في إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبحسب التقرير، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 7.18 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.36 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 18,248 رخصة، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بـ 17,207 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأداء الشهري، شهد شهر أيلول 2025 تراجعاً في المساحات المرخصة، إذ انخفضت من 852 ألف متر مربع في شهر آب 2025 إلى 740 ألف متر مربع في أيلول، بانخفاض نسبته 13%.

وأوضح التقرير أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المرخصة، حيث بلغت نحو 5.6 مليون متر مربع مقارنة بـ 5.1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة نسبتها 10%. أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية فبلغت نحو 1.60 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.26 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 27%. وبذلك شكلت المساحات السكنية 77.7% من الإجمالي، مقابل 22.3% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71% من إجمالي المساحات المرخصة بزيادة نسبتها 5.7%، بينما سجل إقليم الشمال 20.4% بانخفاض 10.5%، ونصيب إقليم الجنوب 8.6% بانخفاض 14%.

أما على صعيد المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة من المساحات السكنية المرخصة بنسبة 13% وبمساحة قدرها 0.631 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة بنسبة 4.6% وبمساحة 0.225 متر مربع لكل فرد.

وأشار التقرير إلى أن المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت 66.2% من إجمالي المساحات المرخصة، بواقع 4.75 مليون متر مربع، مقارنة بـ 4.05 مليون متر مربع في 2024، بزيادة نسبتها 17.3%. في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 33.8% من الإجمالي.

وتعتبر بيانات مسح رخص البناء التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة مصدراً أساسياً للجهات المعنية في التخطيط العمراني ورسم السياسات العامة، وتوفر مؤشرات حيوية حول نشاط قطاع البناء والتشييد، مما يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على حقائق واقعية. ويشير التقرير إلى أن هذه البيانات لا تشمل المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها من قبل الجهات المانحة للترخيص، حيث يتم شمولها في مسوحات منفصلة.

وتعكس المؤشرات استمرار نمو النشاط العمراني في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع بروز القطاع السكني كالمحرك الرئيسي للنمو، إلى جانب تطور ملحوظ في القطاع غير السكني، ما يعكس تنوع احتياجات السوق العمراني في المملكة.