أقرت كولومبيا حالة طوارئ اقتصادية في خطوة تتيح للحكومة فرض المزيد من الضرائب بموجب مرسوم رئاسي، وتهدف هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى معالجة ضغوط مالية متزايدة، تشمل تمويل المستشفيات والقوات المسلحة وسداد ديون قياسية.

وقع الرئيس 'جوستافو بيترو' المرسوم بعد أن فشلت حكومته في الحصول على موافقة الكونجرس على مشروع قانون ضريبي كان من شأنه زيادة ميزانية الدولة بنحو 4 مليارات دولار في عام 2026، وهو العام الذي سيشهد انتخابات رئاسية وتشريعية.

سجل الإنفاق العام في عهد 'بيترو'، الذي انتُخب عام 2022، قفزة كبيرة تجاوزت مستويات الإنفاق خلال أزمة الوباء، فيما بلغت الموازنة العامة نحو 134 مليار دولار في عام 2025.

أوضح المرسوم الضريبي أن الحكومة بحاجة إلى موارد إضافية لتمويل دعم الوقود، وتغطية مدفوعات التأمين الصحي، إضافة إلى استثمار نحو 700 مليون دولار في بنية تحتية تمكّن الجيش من مواجهة هجمات بالطائرات المسيّرة تنفذها جماعات متمردة.