رم - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود،الاثنين، إن الوزارة تلقت أكثر من 850 شكوى مقدمة من العاملين في المدارس الخاصة، من بينها اعتماد العقد الموحد الإلكتروني.

وبيّن الزيود أن الوزارة تتابع باهتمام جميع الشكاوى التي تصل من العاملين في قطاع المدارس الخاصة.

وأضاف الزيود أن عقد العمل الموحد موثّق لدى وزارة العمل ومنشور في الجريدة الرسمية، وهو ملزم لجميع الأطراف، بما في ذلك نقابة العاملين في القطاع الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والمدارس الخاصة بشكل عام.

وبيّن أن وزارة العمل هي جهة رقابية يُودع لديها العقد، وتتابع تطبيقه. ويبدأ سريان العقد الموحد من 1 آب ولغاية 31 تموز؛ أي لمدة سنة كاملة، على أن تتراوح نسبة الزيادة السنوية للمعلمين الجدد بين 2% و5% وفقاً للكفاءة والتقييم، في حين تبقى زيادة المعلمين القدامى 5%، إلا إذا انتقل المعلم إلى مدرسة أخرى وأصبح لديه عقد جديد.

وأشار إلى أن هذين المطلبين جرى توثيقهما في العقد، وسيتم تطبيقهما خلال العام الدراسي المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت اعتماد عقد العمل الموحد الإلكتروني؛ لتعيينات العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الأطفال الخاصة، ابتداء من العام الدراسي 2025/2026.

وأكد قرار وزارة التربية والتعليم، في كتاب لها على ضرورة تطبيق العقد الموحد الإلكتروني بدلا من العقود الورقية.

وقالت عضو الفريق الاستشاري لحملة قم مع المعلم ناريمان الشواهين، إن المخالفات بحق المعلمين والمعلمات في بعض مدارس القطاع الخاص لا تزال مستمرة، من خلال التجاوز على حقوقهم العمالية ورواتبهم.

وأضافت أن العقود الموحدة الإلكترونية تحقق العدالة للمعلمين والمعلمات في حال ربطها مع ثلاث جهات: وزارة العمل، ووزارة التربية، والضمان الاجتماعي، بما يضمن حمايتهم وحقوقهم، ويجعل من العقد وثيقة حماية موثّقة للمعلمين في المدارس الخاصة.

وبيّنت الشواهين أن معلمي القطاع الخاص لا يملكون قاعدة بيانات أو إثباتاً يوضح وجودهم في أي مدرسة خاصة، لعدم توفر ورقة حماية تثبت ذلك، مؤكدة أن 80% من العاملين في قطاع التعليم في المدارس الخاصة من الإناث.

وأشارت إلى أن أكثر من 50% من المدارس الخاصة سجّلوا على منصة العقد الموحد الإلكتروني التابعة لنقابة العاملين بالتعليم الخاص، لكنها شددت على أن التجاوزات بحق معلمي القطاع لا تزال قائمة؛ بسبب عدم تطبيق وإلزامية العقد الموحد الإلكتروني، وضعف الرقابة.

وأكدت أن العقد الإلكتروني يجب أن يكون مرتبطاً بثلاث جهات: وزارة العمل، ووزارة التربية، والضمان الاجتماعي، ليُعتبر وثيقة حماية للمعلمين من خلال ظهوره لدى هذه الجهات الحكومية الثلاث.

من جهته، ردّ مدير عام إحدى المدارس الخاصة، يحيى الكسواني، على تصريحات الشواهين قائلاً، إن هناك رقابة من وزارتي العمل والتربية ومن مؤسسة الضمان الاجتماعي على المدارس الخاصة وعقودها.

وأضاف الكسواني أن منصة العقد الموحد الإلكتروني تلزم أصحاب المدارس بمواعيد محددة لتسجيل المعلمين الجدد، معتبراً أن ذلك غير مناسب، لأن تعيين المعلمين لا يخضع لمواعيد ثابتة.

وبيّن أن العقود الإلكترونية تلزم المدارس الخاصة بتسجيل المعلمين الجدد بعد تاريخ 23/8 فقط، مطالباً بعدم إلزام أصحاب المدارس بمواعيد محددة لتعيين المعلمين وإدخال عقودهم على المنصة.

وأكد أن العقد يحتوي على تشوّهات، وأصبح أصحاب المدارس الخاصة يتخوفون من التعامل مع هذه العقود خوفاً من الوقوع في شبهات تزوير من خلالها.

كما طالب بضرورة فتح العقود الإلكترونية لتشمل تواريخ البدء والانتهاء، مؤكداً أن العقود الإلكترونية تمنع الخلل الذي يحدث في المدارس الخاصة.

وأشار إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ 100 ألف معلم ومعلمة، ويتعين دفع دينارين عن كل معلم سنويا لصالح هذه العقود.

المملكة