أعربت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، عن متابعة بيان قيادة السلطة المحلية في حضرموت، وموقفه الداعم للقرارات والتوجهات المتخذة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعلنت تأييدها الكامل لما ورد في بيان السلطة المحلية، باعتباره تعبيرًا عن إدراك وطني لمسؤولية المرحلة، واستشعارًا حقيقيًا لمتطلبات حفظ أمن حضرموت واستقرارها، وصون نسيجها الاجتماعي، ومنع انزلاقها في مسارات الفوضى أو الاستقطاب الحاد.

وقالت في بيان إن حضرموت، بتاريخها وثقلها الجغرافي والديموغرافي والسياسي، لا يمكن أن تكون هامشًا في معادلة الجنوب، ولا ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الوقائع بالقوة، بل شريكًا أصيلًا في أي مشروع وطني جنوبي جامع، يقوم على الشراكة، والاحترام المتبادل، والاعتراف بخصوصية حضرموت وحقوق أبنائها المشروعة.

وأكدت أن الاصطفاف في هذه المرحلة الحساسة يجب أن يكون اصطفافًا واعيًا ومسؤولًا، يحمي المكتسبات التي تحققت بتضحيات الشهداء، ويُغلّب منطق الدولة على منطق الغلبة، ويضع مصلحة حضرموت والجنوب فوق أي اعتبارات ضيقة أو آنية.