وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا ومنظمًا لتحديد الأجور في القطاع الخاص، بهدف حفظ حقوق العمال وضمان العدالة في المقابل المادي، مع اختلاف آليات تحديد الأجر بحسب نوع عقد العمل، سواء كان عقدًا فرديًا أو اتفاقية عمل جماعية، وفقًا لما نص عليه القانون.

نص قانون العمل الجديد على أن يُحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة. وفي حال عدم تحديد الأجر بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجر المثل إن وُجد، وإلا يُقدَّر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل.

وإذا لم يوجد عرف، يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة، مع الالتزام بأحكام القانون.

ألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء الأجور وغيرها من المستحقات للعامل خلال أيام العمل وفي مكان العمل، أو من خلال الحساب البنكي للعامل، وبالعملة المتداولة قانونًا، مع مراعاة الضوابط التالية:

العمال المعينون بأجر شهري تُصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا.

إذا كان الأجر بالإنتاج أو العمولة، واستغرق العمل أكثر من أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه، ويُصرف باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

في غير الحالات السابقة، تُصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يُتفق على غير ذلك.

عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بصرف الأجر وجميع المستحقات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بها.

وأكد القانون أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو أي جزء منه دون سند قانوني.

حدد قانون العمل الجديد 2025 آلية حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية، وذلك على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة الميلادية السابقة، أو عن مدة عمله إن كانت أقل، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية خلال الفترة ذاتها.