مع اقتراب عيد العمال في الأول من مايو، ينتظر قطاع العمال في مصر التصديق النهائي على مشروع قانون العمل الجديد من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، بعد أن حصل على الموافقة النهائية من البرلمان، ليشكل بذلك خطوة فاصلة في مسار تطوير علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وفقًا لرؤية الدولة الاقتصادية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وجذب الاستثمارات.

القانون الجديد يُعد انتصارًا حقيقيًا للعمال، حيث حمل بين مواده حزمة من الحقوق والمكتسبات غير المسبوقة، من أبرزها إلغاء استمارة '6' التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العمال دون إنذار، وتنظيم صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم، وتحديد الأجر صراحة في عقد العمل، بما يعزز الشفافية ويحفظ كرامة العامل.

وتُعد حقوق المرأة العاملة أحد أبرز ملامح التحديث في القانون، خاصة ما يتعلق بفترات الحمل والولادة والرضاعة، بما يراعي الخصوصية الصحية والاجتماعية للمرأة العاملة ويضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة.

كما يتضمن القانون إنشاء 'المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي' الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة علاقات العمل الجماعية، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) من أجل رسم سياسات عادلة ومستقرة، وتبادل المعلومات وتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع سياسات الدولة العامة.

ويتيح القانون أيضًا آلية واضحة لصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد سن المعاش، مع تحديد دقيق لطريقة الحساب والمستحقات، وضمان حقوق العامل أو أسرته حال الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع احتساب سنوات العمل قبل سن 18 أيضًا ضمن هذه المكافأة.

وفي خطوة لضمان عدالة الأجر، نص القانون صراحة على حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، وألزم أصحاب العمل بصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ المطالبة، ما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية ويحمي العامل من أي تعسف.

بهذا الإطار التشريعي الجديد، تضع مصر لبنة قوية في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة، تشجع على الإنتاج، وتحفظ حقوق العمال، وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا.