قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026م.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز حوكمة المجلس، وتمكينه من ممارسة سلطاته الفنية والاستشارية بشكل مستقل ومنظم وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وبموجب التعديلات ستتم زيادة صلاحيات المجلس لتشمل إصدار تقرير سنوي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، إلى جانب تعزيز دوره في عملية صنع القرار، من خلال تقديم الدراسات حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن شأن التعديلات كذلكً تعزيز كفاءه المجلس في تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمكينه من اداء دوره كمركز وطني للدراسات والحوار الموضوعي للسياسات العامة، مثلما ترسخ دور المجلس في إدارة الحوار الاجتماعي وبناء التوافقات والتفاهمات مع أطراف العلاقة الإنتاجية حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والبيئية.