أعلن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، عن بطلان بيان منتحل نُسب للوزارة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، تضمن ادعاءات تنفي وقوع انتهاكات حقوقية ارتكبتها مليشيات المجلس الانتقالي الانتقلابية، في محافظتي حضرموت والمهرة. وأكد عرمان في بلاغ صحفي أن هذا المنشور المفبرك أُعد لغايات تضليلية، وصدر بعيداً عن القنوات القانونية المعتمدة أو موافقة الوزير المختص، كما افتقر إلى الاستناد لأي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق رسمية.

وأوضح الوزير عرمان أن المحتوى الذي تضمنه البيان المزور لا يمثل توجهات الحكومة اليمنية، ويتنافى مع التزاماتها الدستورية والقانونية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وشدد على أن نفي وقوع التجاوزات أو التقليل من حجمها يعد تضليلاً للرأي العام، كما يتقاطع بشكل صارخ مع اختصاصات الوزارة والمعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

وفي معرض تعليقه على طبيعة الرصد الحقوقي، أشار الوزير إلى أن عدم وجود شكاوى رسمية مسجلة لدى الوزارة لا يعد دليلاً على عدم وقوع انتهاكات، مرجعاً ذلك إلى عوائق تتعلق بسلامة الضحايا ووصولهم، والمخاوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية المفروضة. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة التعامل المهني والمسؤول مع ما تنشره المنظمات الحقوقية والوسائل الإعلامية، بدلاً من انتهاج أسلوب التشكيك المسبق أو المهاجمة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على اعتزامها اتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع انتحال اسمها في مواقف غير مهنية تخالف جوهر ولايتها الحقوقية. وجددت الوزارة تعهدها بالاستمرار في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في عموم المحافظات اليمنية دون استثناء، والعمل المشترك مع الضحايا والمنظمات المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية السلم الأهلي.