مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، تزايدت تساؤلات المواطنين حول إمكانية عودة تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، إلى جانب القرارات الحكومية المتعلقة بمواعيد غلق المحلات والمولات العامة، في إطار الحفاظ على الطاقة وتنظيم استخدام الكهرباء خلال فصل الصيف.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء خلال فصل الصيف 2025، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة لمواجهة زيادة الاستهلاك، من خلال توفير مصادر كافية للطاقة وتحسين كفاءة المحطات.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة استجلبت ثلاث سفن لتغييز الغاز المسال، بعد أن كانت تمتلك سفينة واحدة فقط في الصيف الماضي، مشيرا إلى أن هذه السفن ستدخل الخدمة تباعا بداية من 27 يونيو وحتى أول يوليو، وستوفر نحو 2250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء.

وناشد مدبولي ، المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان عدم انقطاع الخدمة خلال فصل الصيف، كما طالب بمزيد من الوعي المجتمعي تجاه استهلاك الطاقة.

بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتبارا من 25 أبريل 2025، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2020، والذي ينظم المواعيد بما يتماشى مع التوقيت الصيفي وترشيد الطاقة.

وتتضمن المواعيد المعلنة ما يلي:

غلق المحلات التجارية الساعة 11 مساء.

غلق المطاعم والمقاهي والبازارات (بما فيها الموجودة بالمولات) الساعة 12 منتصف الليل.

وغلق الورش والأعمال الحرفية (باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود) الساعة 10 مساء.

أما بالنسبة للمصالح الحكومية، فقد أعلنت وزارة الكهرباء أن مواعيد الإغلاق ستكون عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وبحد أقصى الساعة 6 مساء، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الخاصة باللافتات والإعلانات المضيئة خارج ساعات العمل.

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار حملات المتابعة والرقابة على المحلات والمطاعم والمقاهي، للتأكد من الالتزام بالمواعيد الصيفية الجديدة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على المرافق العامة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.

في سياق متصل، حدد قانون الكهرباء الجديد عقوبات صارمة ضد المخالفين، خاصة العاملين في قطاع الكهرباء ممن يرتكبون تجاوزات متعلقة بإنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون ترخيص.

وتنص المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مع اقتراب ذروة فصل الصيف، تؤكد الحكومة على ضرورة التكاتف المجتمعي وترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، لتجنب أي ضغط على الشبكة القومية، والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة في مصر، في ظل التحديات العالمية وتزايد الطلب المحلي على الكهرباء.