متابعة- طلحة الأنصاري

بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، في التوافد إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية - الأمريكية التي تستضيفها المملكة، في إطار زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تُعد الأولى له في ولايته الثانية. وتأتي هذه القمة في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا، وسط تطورات سياسية وأمنية متسارعة في المنطقة، ما يمنح القمة أبعادًا استراتيجية تتجاوز الإطار البروتوكولي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه دعوات رسمية إلى قادة الدول الخليجية الست، للمشاركة في أعمال القمة، التي يُنتظر أن تناقش ملفات الأمن الإقليمي، وتنسيق المواقف المشتركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي لقاءات مع قادة كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، حيث ستُبحث خلالها أبرز المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها ملفا اليمن وإيران، بالإضافة إلى التنسيق الدفاعي ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتستند القمة الحالية إلى إرث طويل من التعاون المؤسسي بين دول المجلس والولايات المتحدة. فمنذ عام 2012، عقد الجانبان أكثر من 15 اجتماعًا وزاريًا مشتركًا بين وزراء الخارجية، يُعقد منها اثنان سنويًا بشكل دوري، أحدهما في إحدى دول المجلس والآخر في نيويورك، في تقليد دبلوماسي أُقرّ رسميًا في قمة الرياض عام 2017. وكان آخر هذه الاجتماعات قد عُقد في سبتمبر 2024 بمدينة نيويورك.

ولا يقتصر التعاون بين الطرفين على الجانب السياسي فقط، بل يشمل أيضًا الشق الدفاعي، حيث شهد عامي 2014 و2016 اجتماعات وزارية لوزراء الدفاع الخليجيين والأمريكيين، تم خلالها مناقشة سبل تطوير التعاون العسكري، والتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وفي هذا الإطار، تعمل دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضمن عشر مجموعات عمل متخصصة، تغطي مجالات حيوية من بينها: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، مكافحة الإرهاب، الأمن البحري، الأمن السيبراني، التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى العلاقات مع إيران واليمن، وقوات العمليات الخاصة، والإمداد والمشتريات، والتدريب والتمارين العسكرية.

وتعكس هذه المجموعات آلية عمل منظمة تسعى لبناء شراكة استراتيجية شاملة، تأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد الإقليمي، وتستهدف تطوير قدرات الردع والتنسيق المشترك في ملفات الأمن والدفاع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تُعد العلاقات الخليجية - الأمريكية من بين الأقوى عالميًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 180 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس ترابطًا اقتصاديًا متينًا يشمل الاستثمارات والتقنيات والتعاون في الطاقة والبنية التحتية.

وتأتي هذه القمة في ظل تحولات عميقة تشهدها المنطقة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي، وبناء تحالفات أكثر مرونة وفاعلية. وتُعد الرياض، اليوم، مركز ثقل إقليميًا ودوليًا في صياغة توجهات الأمن والاستقرار، بينما تنظر واشنطن إلى الخليج كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وفي مقدمها الإرهاب، والأمن البحري، والتهديدات السيبرانية، ومحاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتعكس القمة الخليجية - الأمريكية الجارية اليوم إدراكًا مشتركًا لأهمية التنسيق والتكامل بين ضفتي الأطلسي، ليس فقط لمواجهة التحديات، بل أيضًا لصياغة مستقبل إقليمي قائم على الشراكة، واحترام السيادة، ودفع مسارات التنمية المستدامة.