بسبب طبيعة نشاطهم وتفاعُلهم مع الجمهور ما لم يقوموا بإدارتها

مع النمو المتزايد لظاهرة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، برزت أهمية اتخاذ خطوات احترازية من قِبل مشاهير التواصل الاجتماعي؛ للحيلولة دون التعرض للمخاطر القانونية المحتملة التي قد تهدد مسيرتهم المهنية، والإلمام بإدارة المخاطر القانونية وكيفية تطبيقها، والاستعانة بكيانات قانونية مختصة ومحترفة؛ لمواجهة هذه التحديات.

وقال لـ 'سبق' المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني: 'هنا نعرج على بعض النصوص القانونية الواردة في الأنظمة السعودية ذات الصلة بهذا الموضوع، التي أُوصي بمراعاتها، مع الإشارة لبعض التوصيات المهمة. وبداية، نبدأ بجزئية مهمة، هي حصول المشهور (المؤثر) على رخصة موثوق، والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي'.

واضاف: 'ومن أهم هذه الضوابط قيام المؤثر بالتوضيح أن ما يعرضه من محتوى ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ، في حال كان الهدف هو التسويق لموضوع المحتوى. ومن الشروط ألا ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺒﺲ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ، وﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، مع عدم ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، أو ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ، وﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺚ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ، وﺃﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ؛ لتجنب العقوبات أو بعضها المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومنها غرامة قد تصل لعشرة ملايين ريال سعودي'.

وأضاف: 'ومن المخاطر القانونية المحتملة الوقوع في الجرائم المعلوماتية، التي من أبرزها ما جاءت به المادة الثالثة المتعلقة بالتشهير بالآخرين، وما نصت عليه المادة السادسة من النظام ذاته، التي قد تصل عقوباتها في حدها الأعلى مجتمعة إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال سعودي في حال القيام بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة، أو النشر والدعاية لمواقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، أو تسهيل تعاطي المخدرات أو التعامل بها'.

وتابع: 'كما تجدر الإشارة إلى أن من التحديات والمخاطر القانونية المحتملة التي يجدر بالمؤثر معرفتها ما جاءت به المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية حيال مسؤولية المؤثر مدنيًّا بالتعويض عن الأضرار الناتجة من محتواه أو تصرفاته، مع التنبيه إلى أن هذا التعويض لا يمنع من العقوبة حال ثبوت المسؤولية الجزائية قضاءً بحق المشهور، الذي أكدته المادة التاسعة عشرة بعد المئة من النظام ذات. ومن المخاطر القانونية التي قد يواجهها مشاهير السوشال ميديا الاتهامات المتعلقة بجريمة الاحتيال المالي في سياق قيامهم بالإعلان للغير الذي ارتكب جريمة الاحتيال المالي، وتعرُّض المشهور لإجراءات الاستدلال والتحقيق حتى ثبوت براءاته من التورط في هذه السلوك المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة'.

وأردف: 'ومن المخاطر القانونية المحتملة قيام المؤثر بعرض محتوى موجَّه لشريحة حساسة من جمهوره، تحظى بحماية من الدولة، وهم الأطفال، وذلك من خلال مخاطبة المؤثر غريزة الأطفال أو إثارتها بما يزين لهم سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأن هذا المحتوى تشجيع الأطفال على الانحراف السلوكي أو الفكري. وهذا السلوك مُجرَّم بموجب المادة الثانية عشرة المعدلة من نظام حماية الطفل. وفي حال كان الطفل المتأثر بمحتوى المؤثر من ذوي الإعاقة فإن العقوبة تغلظ وفقًا لنص المادة الثالثة والعشرين مكرر من النظام ذاته'.

وواصل: 'كما أن من المخاطر القانونية المحتملة التي قد يتعرض لها المؤثر مخالفته لنظام حماية البيانات الشخصية، ولاسيما مع حصوله على بيانات شخصية لجمهوره من خلال حسابه أو حساباته في تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أنه من الأهمية معرفة الآلية الصحيحة لحماية الأدلة الرقمية التي تثبت براءة المؤثر من الوقوع في جريمة ما مما أشرت لها أعلاه، ولاسيما أن عبء الإثبات في الجرائم الاقتصادية يقع على عاتق المتهم كما هو معمول به في القضاء الجزائي، إضافة إلى أن عدم توافر القصد الجنائي لا يعفي المؤثر من خضوعه لإجراءات التحقيق، وانطباق قرار معالي النائب العام رقم واحد المتعلق بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحق المؤثر حال تحقق الركن المادي للجريمة بحقه، حتى يخضع للمحاكمة الجزائية، وإثبات عدم إدانته مما نُسب إليه نتيجة عدم توافُر القصد الجنائي للسلوك الذي اقترفه المؤثر'.

وقال المحامي الشهراني: 'من واقع ما عُرض علي من قضايا، وما وردني من استفسارات من بعض المؤثرين من مشاهير السوشال ميديا بحكم تخصصي في القانون الجزائي السعودي، وخبرتي في معالجة كثير من القضايا الجزائية التي تناولناها هنا بشأن القضايا التي وقعت لهم، وما السبيل القانوني للخلاص منها، وأيضًا من خلال ما ذكرته أعلاه، يتضح أن المؤثرين من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مُعرَّضون لمجموعة واسعة من المخاطر القانونية بسبب طبيعة نشاطهم وتفاعلهم مع الجمهور، ما لم يقوموا بإدارة هذه المخاطر؛ لاستمرار نشاطهم الإعلامي والإعلاني الإيجابي، الذي سيكون رافدًا مهمًّا في التعريف بثقافة المملكة العربية السعودية، وأثر تحقيق رؤية السعودية ومستهدفاتها في كثير من المجالات، كالسياحة والترفيه وجودة الحياة، لدى المتابعين من جميع جنسيات دول العالم'.