في زمن تتقاذفه التحديات وتثقل فيه الأعباء كاهل مؤسسات التعليم العالي، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات أكاديمية تمتلك من الرؤية والحنكة ما يؤهلها للعبور بالمؤسسات من عنق الأزمة إلى رحابة الاستقرار والتميّز. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نثمّن الدور المتقدم الذي بدأ يلعبه مجلس أمناء جامعة اليرموك بقيادة معالي الدكتورة رويدا المعايطة، والتي استطاعت، مع السادة أعضاء المجلس الأفاضل، أن تعيد الأمل إلى هذه المؤسسة الوطنية العريقة، وتبعث برسائل طمأنينة للعاملين فيها. ففي الوقت الذي ساد فيه التوتر، وتفاقمت التحديات داخل أروقة الجامعة، جاء صوت مجلس الأمناء متزنًا، عاقلًا، يستمع وينصت، يقيّم ويستجيب، لا يلوذ بالصمت، ولا يختبئ خلف التبريرات، بل يفتح أبواب الحوار، ويشرع نوافذ الأمل. وهذه هي القيادة التي نحتاجها، قيادة لا تنحاز لمواقعها بل تنحاز لقيم العدالة، ولا تصون الكراسي بل تصون الكرامة، ولا تبحث عن المجد الشخصي بل تنشد الإنقاذ المؤسسي.لقد لمست اللجنة الممثلة لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك روحًا جديدة في آليات تعاطي المجلس مع مطالب العاملين، وخاصة تلك المرتبطة بملفات ملحة طال انتظار حلها، مثل علاوة النقل و القضايا القانونية المرفوعة ضد الزملاء، والاقتطاعات المالية غير المبررة من حقوق المتفرغين علميًا، فضلاً عن مقترحات التعديلات على النظام الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية، الذي يحمل في طياته العديد من النقاط الخلافية التي تمس جوهر العدالة وتكافؤ الفرص.ولأن مجلس الأمناء لم يكن خصمًا، بل كان شريكًا في الإصلاح، فقد جاء موقفه متناغمًا مع مطالب العقلاء من أبناء الجامعة، فرفض فرض أنظمة لا تحظى بالإجماع، وأبدى تفهمًا عميقًا لأهمية أن تأتي التشريعات بعد حوار لا قبله، وبعد مشاركة لا بعد إملاء، لأن الأنظمة الجامعية ليست أوامر عسكرية بل أدوات لتنظيم العمل وضمان حقوق الجميع بعدالة وشفافية.وفي هذا السياق، فإن المجلس – مشكورًا – أوقف السير نحو المصادقة على النظام المقترح، وأبدى نية صادقة بمراجعته بندًا بندًا، والاستماع إلى الآراء الأكاديمية حول ما يخص 'الملف التقييمي' و'ملف المساق' وغيرهما من الأمور التي يفترض أن تبقى تعليمات داخلية لا أن تتحول إلى مواد قانونية ذات طابع جامد ومربك.نعم، نختلف أحيانًا في وجهات النظر، لكننا نلتقي على الهدف الأسمى: إنقاذ جامعة اليرموك. وهذه الجامعة، التي كانت ذات يوم مفخرة وطنية وأحد أعمدة التعليم العالي في الأردن والمنطقة، تستحق منّا جميعًا أن نضع مصالحها فوق كل اعتبار، وأن ننتشلها من دوامة التراجع التي ألمّت بها في الفترة الماضية.وإذ نحيّي المجلس على موقفه المسؤول حيال المطالب المقدّمة، فإننا في ذات الوقت نذكّر بأن الطريق لا يزال طويلًا، وأن الجامعة بحاجة إلى إصلاحات أعمق في ملفات عديدة، بدءًا من اختيار القيادات الأكاديمية على أسس الكفاءة لا المحاباة، ومرورًا بإعادة هيكلة آليات تشكيل اللجان، وانتهاءً بضرورة التصدي لكل من يستغل منصبه لمصلحة شخصية أو يسهم بفشله في تعميق الأزمات.في الختام، أقولها بكل محبة: إن مجلس أمناء جامعة اليرموك اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة الثقة بهذه المؤسسة، ولتقديم نموذج حقيقي في الحوكمة الرشيدة والشراكة الصادقة بين الإدارة والعاملين. فاستمرار هذا النهج التشاركي، القائم على الحوار والاستماع والتنفيذ، هو السبيل الأنجع للنهوض بالجامعة واستعادة مكانتها بين نظيراتها، بل والارتقاء بها لتكون كما كانت دائمًا، صرحًا أكاديميًا وطنيًا يفتخر به الأردنيون جميعًا.حفظ الله الأردن، وطنًا آمنًا، وجامعاته منارات للعلم، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

في زمن تتقاذفه التحديات وتثقل فيه الأعباء كاهل مؤسسات التعليم العالي، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات أكاديمية تمتلك من الرؤية والحنكة ما يؤهلها للعبور بالمؤسسات من عنق الأزمة إلى رحابة الاستقرار والتميّز. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نثمّن الدور المتقدم الذي بدأ يلعبه مجلس أمناء جامعة اليرموك بقيادة معالي الدكتورة رويدا المعايطة، والتي استطاعت، مع السادة أعضاء المجلس الأفاضل، أن تعيد الأمل إلى هذه المؤسسة الوطنية العريقة، وتبعث برسائل طمأنينة للعاملين فيها.

ففي الوقت الذي ساد فيه التوتر، وتفاقمت التحديات داخل أروقة الجامعة، جاء صوت مجلس الأمناء متزنًا، عاقلًا، يستمع وينصت، يقيّم ويستجيب، لا يلوذ بالصمت، ولا يختبئ خلف التبريرات، بل يفتح أبواب الحوار، ويشرع نوافذ الأمل. وهذه هي القيادة التي نحتاجها، قيادة لا تنحاز لمواقعها بل تنحاز لقيم العدالة، ولا تصون الكراسي بل تصون الكرامة، ولا تبحث عن المجد الشخصي بل تنشد الإنقاذ المؤسسي.

لقد لمست اللجنة الممثلة لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك روحًا جديدة في آليات تعاطي المجلس مع مطالب العاملين، وخاصة تلك المرتبطة بملفات ملحة طال انتظار حلها، مثل علاوة النقل و القضايا القانونية المرفوعة ضد الزملاء، والاقتطاعات المالية غير المبررة من حقوق المتفرغين علميًا، فضلاً عن مقترحات التعديلات على النظام الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية، الذي يحمل في طياته العديد من النقاط الخلافية التي تمس جوهر العدالة وتكافؤ الفرص.

ولأن مجلس الأمناء لم يكن خصمًا، بل كان شريكًا في الإصلاح، فقد جاء موقفه متناغمًا مع مطالب العقلاء من أبناء الجامعة، فرفض فرض أنظمة لا تحظى بالإجماع، وأبدى تفهمًا عميقًا لأهمية أن تأتي التشريعات بعد حوار لا قبله، وبعد مشاركة لا بعد إملاء، لأن الأنظمة الجامعية ليست أوامر عسكرية بل أدوات لتنظيم العمل وضمان حقوق الجميع بعدالة وشفافية.

وفي هذا السياق، فإن المجلس – مشكورًا – أوقف السير نحو المصادقة على النظام المقترح، وأبدى نية صادقة بمراجعته بندًا بندًا، والاستماع إلى الآراء الأكاديمية حول ما يخص 'الملف التقييمي' و'ملف المساق' وغيرهما من الأمور التي يفترض أن تبقى تعليمات داخلية لا أن تتحول إلى مواد قانونية ذات طابع جامد ومربك.

نعم، نختلف أحيانًا في وجهات النظر، لكننا نلتقي على الهدف الأسمى: إنقاذ جامعة اليرموك. وهذه الجامعة، التي كانت ذات يوم مفخرة وطنية وأحد أعمدة التعليم العالي في الأردن والمنطقة، تستحق منّا جميعًا أن نضع مصالحها فوق كل اعتبار، وأن ننتشلها من دوامة التراجع التي ألمّت بها في الفترة الماضية.

وإذ نحيّي المجلس على موقفه المسؤول حيال المطالب المقدّمة، فإننا في ذات الوقت نذكّر بأن الطريق لا يزال طويلًا، وأن الجامعة بحاجة إلى إصلاحات أعمق في ملفات عديدة، بدءًا من اختيار القيادات الأكاديمية على أسس الكفاءة لا المحاباة، ومرورًا بإعادة هيكلة آليات تشكيل اللجان، وانتهاءً بضرورة التصدي لكل من يستغل منصبه لمصلحة شخصية أو يسهم بفشله في تعميق الأزمات.

في الختام، أقولها بكل محبة: إن مجلس أمناء جامعة اليرموك اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة الثقة بهذه المؤسسة، ولتقديم نموذج حقيقي في الحوكمة الرشيدة والشراكة الصادقة بين الإدارة والعاملين. فاستمرار هذا النهج التشاركي، القائم على الحوار والاستماع والتنفيذ، هو السبيل الأنجع للنهوض بالجامعة واستعادة مكانتها بين نظيراتها، بل والارتقاء بها لتكون كما كانت دائمًا، صرحًا أكاديميًا وطنيًا يفتخر به الأردنيون جميعًا.

حفظ الله الأردن، وطنًا آمنًا، وجامعاته منارات للعلم، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.