أشاد السفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية، السيد ستيفن فاجن، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، بالنجاح الاستثنائي الذي حققته قوات المقاومة الوطنية، بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، في تنفيذ عملية بحرية نوعية أسفرت عن اعتراض وضبط شحنتين من المعدات والعناصر العسكرية التي كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية عبر البحر الأحمر.

وأكد السفير فاجن، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على منصة 'إكس' (تويتر)، تهنئته المباشرة لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، على هذا الإنجاز الاستراتيجي الكبير، مشيدًا بجهود القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية في تعزيز الأمن البحري ومنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الجماعات الإرهابية في اليمن.

وشدد فاجن على أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية يبقى ثابتًا ومستمرًا للحكومة اليمنية الشرعية وللجهود المبذولة من قبل الشركاء المحليين في سبيل استعادة السلام، ومكافحة التدخلات الخارجية التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي، معربًا عن تقدير بلاده العالي لدور قوات المقاومة الوطنية في حماية الحدود البحرية ومواجهة عمليات التهريب التي تستهدف زعزعة استقرار اليمن.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم المقاومة الوطنية أن العملية تمت عبر تعاون دقيق بين اللواء الأول مشاة بحري وقوات خفر السواحل، وبإشراف مباشر من شعبة الاستخبارات العامة، حيث تم رصد سفينتين شراعيتين (من نوع 'جلبتين') أثناء تحركهما في المياه الدولية باتجاه ميناء رأس عيسى في الحديدة، ضمن مسار يُعتقد أنه يخدم تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بمواد لوجستية عسكرية.

وأشار المتحدث إلى أن المعلومات الاستخبارية الدقيقة، والرصد المستمر، مكّنا القوات البحرية من ضبط السفينتين والتحقيق في حمولتهما، والتي اتضـح أنها تشمل: 3 ملايين صاعق تفجير، وحوالي 3600 كيلومتر من الفتيل المتفجر، إضافة إلى 46 جهاز اتصال فضائي متقدم، تشير جميعها إلى مصدر إيراني واضح، ويُعد دليلًا جديدًا على استمرار النظام الإيراني في دعم ميليشياته بالأسلحة والمعدات النوعية بهدف تصعيد العمليات العسكرية وزعزعة الأمن في اليمن والمنطقة.

وتأتي هذه العملية النوعية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وازدياد محاولات التهريب والتزويد العسكري غير المشروع، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال الأمن البحري، وتكثيف الجهود المشتركة لمجابهة التدخلات الخارجية التي تعيق الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.