تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر لتشجيع زيادة ضخ استثمارات أجنبية في السوق المصرية خلال الفترات المقبلة وذلك لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العملات الأجنبية، حيث كٌللت زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المملكة العربية السعودية بالنجاح في ضخ الاستثمارات السعودية بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولي.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ومع عدد من المسؤولين السعوديين، حيث انتهت اللقاءات بموافقة ولي العهد السعودي على ضخ استثمارات سعودية في السوق المصري.

وجه الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالقيام بضخ 5 مليارات دولار كمرحلة أولى في السوق المصري، حيث تسعى السعودية إلى استثمار ودائعها لدى مصر في العديد من المشروعات خلال الفترات المقبلة.

في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تشجيع مناخ الاستثمار والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، عملت الحكومة المصرية على حل العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية ويتبقى 14 مشكلة فقط جاري العمل على إنهائهم والتعامل معهم قبل نهاية العام الحالي 2024.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي على أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم كافة الدعم لتشجيع مناخ الاستثمار بصورة أكبر في مصر وتسهيل كافة الإجراءات والعمل على زيادة الإصلاحات التشريعية لتخطي الإجراءات البيروقراطية، وإصدار العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات في عدد كبير من القطاعات المصرية.

تعكف الحكومة المصرية والحكومة السعودية على إعداد اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين حيث من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر أكثر من 10 مليارات دولار وذلك وفق للبيات الصادرة من البنك المركزي المصري.

أوضح محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن السوق في مصر سوق جذاب للاستثمارات السعودية حيث قال أن المستثمرين السعوديين لديهم العديد من الفرص للاستثمار في العديد من القطاعات في السوق المصري. وذلك لما يشهده السوق المصري من مزايا متنوعة أهمها الأمن والاستقرار مما يساعد في الحفاظ على استقرار المشروعات الاستثمارية بها.

هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية مما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار وتحقيق عوائد انتاجية كبيرة، كما أن السوق المصري هو سوق استهلاكي كبير يتخطى 120 مليون نسمة، وجميع هذه المزايا تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المحلية لضمان سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها وتحقيق المزيد من الأرباح من خلالها.

كانت الإمارات قد سبقت المملكة العربية السعودية في تحويل ودائعها البالغة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات على أرض الواقع، وذلك ضمن الصفقة التي تم الإعلان عنها خلال شهر فبراير الماضي وهي صفقة مشروع رأس الحكمة، حيث حصلت إحدى الشركات الإمارتية على حق تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 170 مليون متر مربع مقابل حصول مصر على 35 مليار دولار، مع احتفاظ مصر بنسبة 35% من عوائد المشروع.