الثورة نت/..

أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر ، ارتكاب العدو الصهيوني جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، منذ بدء عدوانه المتواصل في السابع من أكتوبر 2023.

وقال الأشقر في تصريح لوكالة 'شهاب ' الفلسطينية أن المركز وثّق استشهاد 43 أسيراً معروفين بالاسم، فيما لا يزال مصير عشرات الأسرى الآخرين مجهولاً في ظل سياسة الإخفاء القسري.

وشدد الأشقر إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياق عدوان شامل وممنهج، استهدف المدنيين في غزة، وقتل عشرات الآلاف، ودمر البنى التحتية، واعتقل أكثر من 11 ألف مواطن، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، ومارس بحقهم الاحتلال أشدّ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في ظروف احتجاز غير إنسانية.

وأضاف المختص في شؤون الأسرى أن العدو الصهيوني أنشأ معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش، من بينها 'سديه تيمان'، و'عوفر'، و'النقب'، و'منشيه'، و'نفتالي'، لممارسة الاعتقال الجماعي والتعذيب الوحشي، بما في ذلك أساليب محرّمة دولياً وصلت إلى حد الاغتصاب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية.

وأشار إلى أن بعض الشهداء الأسرى ارتقوا نتيجة التعذيب المباشر، فيما قضى آخرون بفعل الإهمال الطبي والتجويع المتعمد، في حين تم تصفية عدد منهم بإطلاق النار المباشر عليهم رغم أنهم كانوا مكبلي الأيدي والأقدام، ما يدلّ على أنّهم لم يشكلوا أي تهديد لحظة إعدامهم.

ونوّه الأشقر إلى أن غالبية الشهداء المجهولي الهوية جرى اعتقالهم من أماكن النزوح أو المستشفيات، ثم جرى التحقيق معهم وتعذيبهم، ومن ثم تصفيتهم بدم بارد، مشدداً على أن ما يجري يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة الدولية.

ولفت مدير مركز فلسطين إلى أن إعلان العدو الصهيوني ، يوم أمس، عن استشهاد ثلاثة أسرى فقط من قطاع غزة، يأتي كردّ على مطالب حقوقية متصاعدة، ويؤكد في الوقت ذاته وجود أعداد كبيرة من الشهداء الذين لم يُكشف عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، في ظل سياسة الإخفاء القسري الممنهجة.

وذكر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 306 شهداء، بينهم 69 أسيراً ارتقوا منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 77 منهم ويرفض تسليمها لذويهم، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني. وجدد الأشقر دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل وتشكيل لجان تحقيق دولية لكشف جرائم العدو الصهيوني بحق الأسرى، والضغط من أجل وقف الانتهاكات المتصاعدة، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.