كشفت وزارة التجهيز والماء عن تفاصيل خطة وطنية واسعة لتسريع وتيرة إنجاز وتوسعة مشاريع تحلية مياه البحر، وذلك في جواب رسمي موجه إلى المستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وبهدف مواكبة التطور السوسيو-اقتصادي الذي تشهده المملكة والتصدي للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على الموارد المائية التقليدية. وفي هذا الإطار، حددت الحكومة هدفا طموحا يتمثل في تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول عام 2030.

وأفادت الوثيقة ذاتها بأن المغرب يشغل حاليا 17 محطة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 320 مليون متر مكعب في السنة. وأضافت أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز أربعة مشاريع كبرى إضافية، ستوفر عند اكتمالها قدرة إنتاجية تقدر بـ 532 مليون متر مكعب سنويا.

وتتصدر هذه المشاريع محطة الدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، حيث ستبلغ سعتها الإجمالية 300 مليون متر مكعب سنويا. وأكدت الوزارة أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع الضخم بلغت حوالي 40%، ومن المرتقب أن تدخل حيز الخدمة بشكل كامل مع نهاية سنة 2026.

وفصلت الوزارة في حالة تقدم المشاريع الأخرى، مشيرة إلى أن محطتي الجديدة وآسفي قد بدأتا بالفعل في العمل بشكل جزئي منذ عام 2023، وهما تؤمنان حاليا 80% من احتياجات مياه الشرب لمنطقة الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد. ومن المتوقع أن تعمل هاتان المحطتان بكامل طاقتهما الإنتاجية القصوى مع نهاية سنة 2026.

أما في جنوب المملكة، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال في محطة تحلية المياه بالداخلة حوالي 78%، وهو مشروع متكامل يضم محطة لتوليد الطاقة الريحية، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله في منتصف سنة 2026. وشددت الوزارة على أن إنجاز محطتي الدار البيضاء والداخلة يتم في إطار نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت المذكرة أن الرؤية المستقبلية للمملكة لا تقتصر على هذه المشاريع الكبرى وحدها، حيث تمت برمجة 13 مشروعا إضافيا على طول السواحل المغربية. وتهدف هذه المشاريع المستقبلية إلى تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي لبعض المساحات الفلاحية، ودعم الحاجيات المائية للقطاع الصناعي.

وتشمل هذه المحطات المبرمجة مدنا ومناطق حيوية في الجهة الشرقية والرباط وطنجة وكلميم والصويرة، وقد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها. وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة حاليا بالشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط على تنفيذ مشاريع توسعة لمحطتي الجديدة وآسفي، لتقوية تزويد العديد من المدن بالماء الشروب وتلبية الاحتياجات المائية الصناعية للمكتب.

وفي سياق متصل، ولضمان تغطية شاملة تمتد إلى المناطق القروية، كشفت الوزارة عن جهود متواصلة لإنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر في مختلف أنحاء المملكة. حيث يتم حاليا تنفيذ برنامج يهدف إلى اقتناء 244 محطة متنقلة، تم حتى الآن شراء وتسليم 89 منها، ومن المقرر إدخال باقي المحطات حيز الخدمة وتشغيلها خلال السنة الحالية.