يواصل مرض السرطان التنكيل بأجساد اليمنيين الذين يعانون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية والصحية في العالم.

وتشهد العديد من المحافظات اليمنية تزايداً في حالات الإصابة بالسرطان، مع تفاوت في نسب الانتشار من محافظة إلى أخرى، في وقت يمر فيه القطاع الصحي بواحدة من أسوأ مراحله في البلاد.

وأعلن أمس مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي، عن تسجيل 884 حالة إصابة بالسرطان خلال النصف الأول من العام الجاري في المحافظة.

وتكشف هذه الأرقام عن انتشار مقلق لهذا المرض القاتل، الذي أودى بحياة العديد من اليمنيين خلال السنوات الماضية.

وفي ظل الفقر المدقع، يشكو كثير من المرضى من عدم قدرتهم على تغطية نفقات العلاج، في وقت تفتقر فيه مراكز العلاج إلى كثير من الاحتياجات الأساسية.

زيادة ملحوظة

وبحسب معطيات حكومية، فقد تم تسجيل 1626 حالة إصابة بالسرطان في محافظة تعز خلال عام 2024، وهي المحافظة الأكبر من حيث عدد السكان.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، الذي سُجلت فيه 1211 حالة.

وتفيد المصادر الطبية بأن تداعيات الحرب وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لغالبية السكان من أبرز أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في تعز واليمن بشكل عام.

أرقام مرعبة واستراتيجية حكومية

وفي نهاية عام 2024، كشف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن السلطات ترصد سنوياً نحو 30 ألف حالة إصابة بمرض السرطان في اليمن، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من هذا المرض الخبيث.

وقال بحيبح في تصريحات صحفية إن انتشار السرطان وصل إلى مستويات خطيرة في البلاد، ما أدى إلى انعكاسات سلبية على واقع القطاع الصحي الذي يواجه تحديات كبرى بسبب تداعيات الحرب، موضحاً أن ارتفاع أعداد الإصابات يستدعي وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المرض.

وفي هذا السياق، أُعلن في العاصمة المؤقتة عدن عن الإشهار الرسمي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان للأعوام 2025 - 2030، والتي تتضمن تشخيصاً لوضع المرض في اليمن، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة.

وأكد بحيبح أن الوزارة ستطلق عدداً من المشاريع التطويرية في عدن ومحافظات أخرى، مع ضرورة التنسيق والتكامل بين المحافظات لإنشاء مراكز علاجية متخصصة لمرضى السرطان.

كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إدخال مجموعة من اللقاحات المهمة للوقاية من الأمراض، مع التشديد على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية لتقليل معدلات الإصابة، وتوفير مراكز علاجية متخصصة لتحقيق جزء من الطموح الوطني في هذا المجال.

يُذكر أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من تدهور حاد جراء الحرب المستمرة منذ أواخر عام 2014 بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، ما أدى إلى إغلاق العديد من المرافق الطبية، وتفاقم انتشار الأمراض والأوبئة بينها أمراض قاتلة وخطيرة كالسرطان.