أطلقت قيادة المنطقة العسكرية الأولى اليمنية، تحذيراً عسكرياً واضحاً وحازماً، دعت فيه كافة الأطراف إلى الامتناع الكلي عن تنظيم أو المشاركة في أي تجمعات أو حشود لاسيما بالقرب من المنشآت الحساسة.

وجاء التحذير ليغطي تحديداً الثكنات العسكرية، والمقار الحكومية، بالإضافة إلى الطرقات العامة، مع التأكيد على أن مثل هذه التحركات غير المنضبطة قد تؤدي إلى عواقب وشيكة تتمثل في إعاقة المصالح العامة وتهديد الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الأولى، أن القيادة تراقب عن كثب وباهتمام بالغ تطورات الأوضاع الراهنة في محافظة حضرموت، مع تركيز خاص على مديريات 'الوادي والصحراء'، حيث تسود حالة من الترقب.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام التام بالقانون وعدم تجاوزه، داعياً الجميع إلى تجنب أي ممارسات من شأنها أن تخل بالسكينة المجتمعية أو تزعزع نسق الحياة الطبيعي.

وفي لغة حملت قدراً كبيراً من الحسم، أكدت القيادة العسكرية أنها 'لن تتهاون' إطلاقاً في التعامل مع أي تصرفات تخرج عن النظام العام.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة والأجهزة الأمنية مجهزة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه أو ارتباطه بأي أعمال تُعد مصنفة ضمن الأفعال المهددة للأمن العام، مؤكدةً أن ذلك سيتم وفقاً للقوانين النافذة ودون أي استثناءات.

في المقابل، حاولت القيادة العسكرية خلق مناخ من التوازن من خلال دعوتها للمواطنين إلى التعاون البناء مع الأجهزة الأمنية لما فيه صالح الحفاظ على الاستقرار والأمن المنشود.

واختتم البيان بلفتة مهمة، حيث أكدت القيادة أن 'أبوابها مفتوحة' على مصراعيها لاستقبال المواطنين والعسكريين على حد سواء، معلنة استعدادها للاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل الجاد على معالجة الإشكاليات والملفات القائمة، ولكن ضمن الإطار القانوني وبعيداً عن الشطحات التي قد تضر بالمصلحة العامة.