أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة استهداف خفض معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة دون اللجوء إلى أي زيادات في الأسعار يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس التزام الدولة الواضح بحماية المواطن ووضعه في مقدمة الأولويات، بجانب الحفاظ على قدرته الشرائية، موضحا أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واقتصادية جادة لإعادة ضبط السوق وتحقيق قدر من الاستقرار الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة.

مواجهة التضخم تعد واحدة من أكثر القضايا تعقيدا

وأضاف 'الجندي'، أن مواجهة التضخم تعد واحدة من أكثر القضايا تعقيدا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع الدول، موضحا أن اختيار الحكومة معالجة الأزمة عبر أدوات اقتصادية وإدارية فعالة، بدلا من تحميل المواطن أعباء إضافية، يؤكد أن هناك رؤية جديدة تقوم على تعظيم الإنتاج، وترشيد النفقات، وتحسين منظومة الرقابة على الأسواق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحديد الحكومة مسارا واضحا لخفض التضخم، مع التأكيد على عدم المساس بالأسعار الأساسية، يعزز الثقة في قدرتها على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، كما يرسل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية قادرة على تحقيق التوازن دون إجراءات صادمة، لافتا إلى المجالس النيابية لها دور كبير في متابعة تنفيذ برامج الحكومة بدقة الخاصة بضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، ومواجهة الاحتكار، وهي العوامل التي يرى أنها تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق خفض مستدام في معدلات التضخم.

ودعا النائب محمد الجندي، إلى تكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان وصول السلع بأسعار عادلة، خاصة أن تحقيق هذا الهدف لن ينعكس فقط على حياة المواطنين اليومية، بل سيساهم أيضا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، موضحا أن نجاح الحكومة في خفض التضخم دون زيادة في الأسعار سيكون نموذجا يحتذى به في الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وسيعيد الثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات بروح المسؤولية والشراكة مع المواطن.