واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعدد من المعنيين.

وأكد أبو هنية أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي، وتحديث الإطار التشريعي الناظم له بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.

وناقش أعضاء اللجنة النواب: جمال قموه، مي الحراحشة، عارف السعايدة، خضر بني خالد، راكين أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، وإيمان العباسي، عدداً من مواد مشروع القانون، لا سيما تلك المتعلقة بآليات منح التراخيص، وتنظيم أنشطة نقل وتخزين وتوزيع الغاز، وضمان المنافسة العادلة، إضافة إلى تحديد صلاحيات الجهات المختصة بالرقابة والإشراف، بما يحفظ المصلحة العامة ويعزز الشفافية.

وشددوا على ضرورة أن يراعي مشروع القانون حماية المستهلك، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع التأكيد على أهمية وضوح التعريفات والأسس التي تحكم التسعير، وربطها بكلف حقيقية وعادلة.

بدوره، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجة ملحّة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الغاز، مؤكداً التزام الحكومة بالأخذ بملاحظات ومقترحات مجلس النواب، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الاقتصاد.

المملكة