أدانت لجنة الدفاع عن المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، احتجازها الذي وصفته بـ'التعسفي'، كما استنكرت نقلها إلى سجن بُلا ريجيا بجندوبة بتاريخ 20 جوان 2025، دون وجود أي سند قانوني أو وثيقة رسمية تبرر هذا النقل.

️ واعتبرت اللجنة أن هذا النقل تم خارج الأطر القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أن ما تتعرض له عبير موسي يُعد مضايقات واحتجازًا قسريًا ونقلًا بالإكراه تحت التهديد، دون أي إذن قضائي.

️ كما نددت اللجنة بظروف احتجاز عبير موسي، التي لا تراعي حالتها الصحية، واستنكرت إلغاء التدابير الأمنية التي كانت مفروضة لحمايتها من التهديدات الإرهابية، محمّلة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية. ودعت اللجنة المنظمات الوطنية والدولية المعنية إلى زيارتها والاطلاع على الظروف اللاإنسانية التي تعيشها داخل السجن.

️ وأعلنت لجنة الدفاع عزمها تقديم شكاوى ضد كل من تورط في هذا الاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى شكاوى تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب وانتهاكات أخرى يُشتبه في تعرضها لها. كما أكدت نيتها اللجوء إلى الهيئات الدولية، بسبب عدم التزام الدولة التونسية بقرار أممي سابق وصف احتجاز عبير موسي بأنه 'تعسفي'.

️ وأعربت اللجنة عن استيائها من صمت هياكل المحاماة تجاه ما تتعرض له زميلتهم وهيئة دفاعها من اعتداءات، داعية جميع المحامين إلى التنديد بتهميش المهنة ورفض تطبيع الاعتداءات على حرية ممارسة مهنة المحاماة، بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية.

️ وتُحتجز عبير موسي منذ أكتوبر 2023، عقب إيقافها أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج أثناء محاولتها تقديم مطلب تظلّم إداري، ومنذ ذلك التاريخ تواجه عدة ملاحقات قضائية.