في الثامن من حزيران 2026، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل قانون التحكيم، بهدف إنشاء مركز تحكيم دولي وتعزيز مكانة الأردن مركزاً إقليمياً لتسوية المنازعات وجذب الاستثمارات. وبعد خمسة أشهر فقط، صدر تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ التاسع من تشرين الثاني 2026، الذي يقضي بعدم إدراج شرط التحكيم في العقود الحكومية الجديدة كأصل عام.

هذا التحول يثير تساؤلاً مشروعاً: ما الذي تغير خلال هذه الفترة القصيرة، وما المبررات التي دفعت الحكومة إلى تقييد وسيلة طالما عملت على تطويرها والترويج لها؟

لقد بررت الحكومة توجهها بترشيد النفقات وحماية المال العام، وهما هدفان لا خلاف عليهما. لكن أين الدليل الاقتصادي على أن استبدال التحكيم بالتقاضي سيحقق وفراً للخزينة؟

فالمستحقات التعاقدية لا تتغير بتغيير الجهة التي تفصل في النزاع. وقد تنخفض أتعاب الفصل أمام المحاكم مقارنة بالتحكيم، لكن ذلك لا يثبت انخفاض التكلفة الإجمالية، ما لم تؤخذ في الاعتبار مدة الإجراءات والتعويضات والتكاليف المترتبة عليها.

وهنا تبرز أهمية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي أشار إلى أوجه قصور في إدارة قضايا التحكيم، ومنها ضعف إعداد الملفات والتنسيق بين الكوادر الهندسية والقانونية، وأوصى بتأهيل الكوادر الحكومية في إدارة العقود والإشراف وتفعيل مجالس فض النزاعات، إلى جانب مراجعة شروط التحكيم في العطاءات المحلية.

فهل نفذت هذه التوصيات، وهل جرى تحديد الأسباب الفعلية لخسارة القضايا قبل اتخاذ القرار الأخير؟

وفي السياق ذاته، طرحت أسئلة نيابية في كانون الأول 2024 على وزير الأشغال العامة والإسكان، تناولت قضايا التحكيم وأسبابها وتكاليفها، ومن بينها سؤال جوهري حول ما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة تقارن بين التحكيم والقضاء، وما النتائج التي توصلت إليها. ولم أطلع حتى الآن على إجابات رسمية منشورة عن هذه الأسئلة، التي تكتسب أهمية خاصة في ضوء القرار الحكومي الأخير.

وتبرز أيضاً مسألة تكافؤ الفرص، إذ استثنى التعميم المشاريع التي تشترط الجهات الممولة أو المانحة فيها اللجوء إلى التحكيم. فهل سيؤدي ذلك عملياً إلى اختلاف آليات فض النزاعات بين المقاولين المحليين والمشاريع الممولة دولياً؟ وما الأساس الموضوعي لهذا التمييز؟

إن احترام القضاء الأردني وكفاءته أمر لا جدال فيه، لكن النزاعات الإنشائية تتطلب خبرات فنية متخصصة وسرعة في الفصل، وهو ما يستدعي دراسة الآليات الأنسب لمعالجتها.

والمطلوب اليوم مراجعة مؤسسية تستند إلى أربعة إجراءات واضحة:

1. تحليل قضايا التحكيم السابقة، وتحديد أسباب خسارتها والتكاليف الفعلية المترتبة عليها.

2. إعلان نتائج تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ونشر الإجابات عن الأسئلة النيابية.

3. إجراء دراسة مالية وقانونية مستقلة تقارن التكلفة الإجمالية للتحكيم والتقاضي، وتحدد الوفر المتوقع من القرار.

4. تطوير إدارة المشاريع والعقود الحكومية، وتفعيل التسوية المبكرة للنزاعات، ودراسة إنشاء دوائر قضائية متخصصة بالمنازعات الإنشائية.

إن حماية المال العام لا تتحقق بمجرد تغيير وسيلة فض النزاعات، وإنما بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى نشوئها وتفاقم تكلفتها.