كشفت الحكومة الاردنية عن توجهات جديدة تهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع التعدين والمصادر الطبيعية عبر تعديلات تشريعية جذرية تضمن بيئة استثمارية اكثر مرونة وجذبا للمستثمرين المحليين والدوليين. واكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة موافقته على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية، وذلك في خطوة تهدف الى تذليل العقبات امام المشاريع الكبرى في مجالات البترول والغاز والصخر الزيتي والعناصر النادرة. واضاف المجلس ان هذه الخطوة تاتي ضمن مسار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعات عالية القيمة على رأس اولوياتها لتعزيز الاقتصاد الوطني. محفزات استثمارية جديدة في قطاع التعدينوبينت التعديلات المقترحة توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين وتبسيط الاجراءات الادارية والبيروقراطية المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشاريع التعدينية. واوضحت ان القانون الجديد سيوفر ضمانات حقيقية للمستثمرين من خلال اعتماد اتفاقيات مشاركة في الانتاج تتماشى مع افضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي. وشددت الحكومة على ان هذه التسهيلات ستكون متاحة فور ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشاريع، مما يعزز من تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.صندوق لدعم الاستكشاف والتنمية المجتمعيةواشارت التوجهات الجديدة الى تنظيم اليات عمل وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشكل اكثر دقة لضمان وضوح المهام والمسؤوليات، مما يسهم في سرعة منح الرخص والتصاريح. واضافت ان القانون يتضمن انشاء صندوق خاص لدعم عمليات الاستكشاف والتنمية المجتمعية، ليكون ذراعا ماليا يهدف الى تحديث البيانات الجيولوجية وتطوير البنية التحتية في المناطق المستضيفة للمشاريع. وخلصت التعديلات الى ان الهدف من هذه الخطوات هو خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، وضمان انعكاس عوائد الاستثمارات في قطاع التعدين بشكل مباشر على المجتمعات المحلية والاقتصاد الكلي للمملكة.