قال لي صديق: إن ابنه تخرج منذ عام، وكان معدله التراكمي 4 من 4، وكان الأول على دفعته. ولكنه صدمني بقوله: إنه لا يزال يبحث عن عمل. فالجامعة أخبرته أنه لا توجد وظائف معيدين. أما الشركات فإن أول شرط تعجيزي، وهو الخبرة العملية.

وهو أمر محبط للطلبه المجتهدين، فما فائدة التفوق الدراسي، إذا كان الحصول على وظيفة له متطلبات أخرى.

إننا نعاني منذ سنوات طويلة من مشكلة خريجي الجامعات، الذين لايجدون العمل لشهور طويلة. ومن يجد وظيفة يعمل في مجالات لا تتطابق مع شهاداته. و قد تجد منهم من عاد من ابتعاث حكومي، وافقت عليه جميع الجهات المختصة، ولكنه عندما يعود لا يجد وظيفة في نفس مجال التخصص.

أحد الطلاب درس الماجستير في القانون البيئي، وعاد ليعمل في وظيفة إدارية.

وطالبة درست الماجستير في الفيزياء، وانتهى بها الأمر إلى عمل إداري في إحدى المؤسسات. والمضحك المبكي أن زملاءها يحسدونها؛ لأنها وجدت وظيفة، بينما هم لا يزالون يرسلون السيرة الذاتيه إلى كل جهة تعلن عن وظائف شاغرة.

و لي صديق كان ابنه في الشئون المالية في إحدى الشركات، ولكن أتيحت له فرصة للابتعاث، فرأى أنها فرصة لكي يحصل على الماجستير في نفس مجاله المالي ليطور نفسه، وبعدما عاد ذهب إلى شركته، فبلغوه أنهم لا يحتاجونه، وعانى لأكثر من سنة، وهو في منزل والده بدون عمل. وفي آخر المطاف اضطر للعمل في مدينه أخرى في مبيعات قطع غيار السيارات.

ومن المشاكل الأخرى التي تواجه الخريجين شرط الخبرة، الذي تضعه كل الشركات.

أغلب الشركات التى تقدم تدريب لطلبة الجامعة تفعل ذلك ذرًا للرماد، ولا تقوم بأي مجهود لتدريب الطلبة،

وتقييمهم حتى تختار منهم أحد للعمل لديها بعد التخرج. هل يمكن بالإضافة الى زيادة الحوافز، ربط الحصول على العقود الحكومية للشركات بأن تقوم الشركات بعملية تدريب مكثف للطلبه قبل التخرج من الجامعة تغنيهم عن شرط الخبرة.

إذا نظرنا لحجم المبالغ التي صرفت على التعليم الجامعي والابتعاث الخارجي، نجد أننا أمام هدر كبير للموارد المالية والبشرية.

نحن أمام ظاهرة تحتاج إلى دراسة أعمق من وزارة التعليم ومن وزارة الموارد البشرية. نحتاج إلى حلول عاجلة،

وخطط بعيدة المدى. نحتاج إلى أفكار خارج الصندوق، تلائم ظروفنا قبل أن تزداد الأمور صعوبة.