رم - *مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية

*مشروع النظام يأتي لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لاجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027

*مشروع النظام يحدد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات وتحديد تقسيمات مناطق البلديات واجراء الانتخابات فيها

*مشروع النظام راعى التعديل على نسبة المقاعد المخصصة للنساء التي اصبحت 30 بالمئة إضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثه وهي بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي

*الحكومة تعهدت بتعديل الأنظمة المرتبطة بقانون الإدارة المحلية ومنها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام إنفاذا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، ليمكن الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.

ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات، وإجراء الانتخابات فيها، بما يمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم إنفاذا للاستحقاق الدستوري.

وقد راعى النظام، التعديل على نسبة المقاعد المخصصة للنساء والتي اصبحت 30 بالمئة في القانون الجديد بدلا من 25 بالمئة في قانون الإدارة المحلية المقر بالعام 2021، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثه وهي بني عبيد، وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي.

وكانت الحكومة اكدت انها ستقوم عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي اثر اقراره من مجلس الامة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون ومنها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية .

وجاء قانون الإدارة المحلية انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.

ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة، والكتل البرلمانية والمختصين، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت بشانه لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.