قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي إن أزمة الإيجار القديم ليست بين طرفي المالك والمستأجر فقط بل الحكومة طرف أيضا.

وأضاف منصور في تصريحات خاصة أن الملاك لهم حقوق مشروعة لا يمكن إنكارها بعد سنوات طويلة من الصبر، مؤكدا  أن بعض المستأجرين لن يستطيعوا التكيف مع الزيادات التي أقرها القانون الجديد.

وأوضح أن الفئات الأكثر تضررا تشمل أصحاب المعاشات، ومستحقي الدعم النقدي، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، مشيرا إلى أن تحميلهم أعباء مالية إضافية قد يعرضهم لخطر فقدان مساكنهم.

وأكد أن الدولة عليها تحمل القيمة الإيجارية عن هذه الفئات بشكل مؤقت، وليس عن جميع المستأجرين، إلى أن يتم توفير وحدات سكنية بديلة، بما يحقق التوازن بين حق المالك والبعد الاجتماعي للقانون.